١٤٢
الباب الأول
و اعلم أن من شروط الحديث الصحيح، أن لا يكون شاذا ، فإن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين هو : الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ، ولا معللا .
ففي هذه الأوصاف، احترز عن المرسل ، والمنقطع ، والشاذ، وما فيه
علة قادحة ، مما في روايته نوع جرح .
والحديث الشاذ : ما رواه الثقة المقبول ، مخالفًا لمن هو أولى منه ، على ما هو المعتمد عند المحدثين» (۱)
ويقول ردًا على من صحح حديثا فيه شذوذ : ألا يعلم أن من أنواع علوم الحديث : الحديث الشاذ ، وأنه ما رواه الثقة ، مخالفا لمن هو أوثق منه، أو أكثر عددا، والمخالف هنا هو أقل عددا وحفظا فإنه حسن الحديث باعتراف المعلق، فإذا لم يكن هذا شاذا عنده فمعنى ذلك أحد أمرين : إما أنه لا يعرف الحديث الشاذ أو أنه يخالف قواعد علماء الحديث وأحلاهما مر» (٢) .
وأما كلام الشيخ الألباني العملي من خلال «تحقيقاته الحديثية» فقد عمل بهذا الشرط ، وضعف الأحاديث التي فيها شذوذ ، سواء في السند أو المتن، فمن الأمثلة على الشذوذ في المتن كلام الألباني على حديث، أم سلمة أنها قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ألا أنقضه لغسل الجنازة فقال : لا انما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم
(۱) تمام المنة ( ص ١٥ - ١٦ ) . (۲) «السلسلة الصحيحة» (١٣/٢).
ص ١٤٢