جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية — الصفحة ١٣٦

! الباب الأول ١٣٦ وهكذا في حديث عطاء بن السائب فيضعف حديث الرواة الذين روى عنهم الإختلاط (۱) ، كما هو مذهب أهل الحديث . عطاء بن السائب بعد وأما اشتراط كون الراوي سالما من أسباب الفسق : فإن الفسق يكون باقتراف السيئة ، من معصية ، أو بدعة ، فالمعاصي ككبائر الذنوب ، فإنها تقدح في عدالة الراوي ، فلا يقبل حديثه . ومن ذلك الكذب في الرواية ، أو في حديث الناس ، فمن باب أولى رد حديثه لأن من شروط قبول الرواية الصدق . والشيخ الألباني يرد أحاديث من اتهم في دينه، أو في صدقه من المتروكين ، والكذابين فيقول في رد أحاديث فضل العمامة : وهي كلها ضعيفة ، جدا . تدور جميعها على متروكين ، وكذابين وبمثلهم لا ينهض دليل (۲) . وأما البدعة : فلا شبهة في أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام ، لم تقبل روايته ؛ لأن من شرط قبول الرواية الإسلام ، وإن ظهر عناده ، أو إسرافه في اتباع الهوى، والإعراض عن حجج الحق ، ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر ، وأخذ الربا ؛ فليس بعدل ، فلا تقبل روايته ؛ لأن من شروط قبول الرواية العدالة ، (۱) انظر ((الضعيفة» (۲۷۳/۲)، (٥١١/١). (۲) مقال «الأحاديث في العمامة ( مجلة المسلمون) (٩٠٦/٦-٩١٣ ) ، نقلا من كتاب «مقالات الألباني» (۱۲۹) .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.