!
الباب الأول
١٣٦
وهكذا في حديث عطاء بن السائب
فيضعف حديث الرواة الذين روى عنهم
الإختلاط (۱) ، كما هو مذهب أهل الحديث .
عطاء بن السائب بعد
وأما اشتراط كون الراوي سالما من أسباب الفسق :
فإن الفسق يكون باقتراف السيئة ، من معصية ، أو بدعة ، فالمعاصي
ككبائر الذنوب ، فإنها تقدح في عدالة الراوي ، فلا يقبل حديثه . ومن ذلك الكذب في الرواية ، أو في حديث الناس ، فمن باب أولى رد حديثه لأن من شروط قبول الرواية الصدق .
والشيخ الألباني يرد أحاديث من اتهم في دينه، أو في صدقه من المتروكين ، والكذابين
فيقول في رد أحاديث فضل العمامة : وهي كلها ضعيفة ، جدا .
تدور جميعها على متروكين ، وكذابين وبمثلهم لا ينهض دليل (۲) . وأما البدعة : فلا شبهة في أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام ، لم تقبل روايته ؛ لأن من شرط قبول الرواية الإسلام ، وإن ظهر عناده ، أو إسرافه في اتباع الهوى، والإعراض عن حجج الحق ، ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر ، وأخذ الربا ؛ فليس بعدل ، فلا تقبل روايته ؛ لأن من شروط قبول الرواية العدالة ،
(۱) انظر ((الضعيفة» (۲۷۳/۲)، (٥١١/١). (۲) مقال «الأحاديث في العمامة ( مجلة المسلمون) (٩٠٦/٦-٩١٣ ) ، نقلا من كتاب «مقالات
الألباني» (۱۲۹) .
ص ١٣٦