الإقتباس أنواعه وأحكامه - العسكر — الصفحة ٦٣

الاقتباس أنواعه وأحكامه ٦٣ الاقتباس والسلف الأولين كما يقول ابن الصلاح (1) ذلك هو حكم الاقتباس من القرآن والحديث في الكلام المنثور، وهو كما ترى جائز بلا خلاف. وأما قول السيوطي في منظومته «عقود الجمان»: قلتُ: وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع وقوله في شرحه فأما المالكية فإنهم يبالغون في تحريمه، ويشددون النكير على فاعله (۲) فإن ذلك منقوض بما نقله السيوطي نفسه في رسالته: رفع الباس» وفي كتابه «تنوير (۳) الحوالك عن الإمام مالك من استعماله الاقتباس ، واستعمال كبار أتباعه المالكية له وإجازتهم إياه، كابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) (٤) والقاضي عياض (ت٥٤٤هـ) (٥) وابن رشيق القيرواني (ت ٤٥٦ أو ٤٦٣هـ) في شرح موطأ مالك»، وغيرهم. بل قال السيوطي: روى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك بن أنس أنه كان يستعمله، وهذه أكبر حجة 6 (٦) (۱) مقدمة ابن الصلاح (٣٩٤) وينظر : شرح علل الترمذي لابن رجب .(180/1) (۲) شرح عقود الجمان (۲(۲۱٥) وينظر: الإتقان (٣١٤/١). (۳) رفع الباس (٢٦٦/١) تنوير الحوالك (٢٤/٢). (٤) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۲۳/۲) . (٥) إكمال المعلم (١٨٠/٦). (٦) رفع الباس (٢٦٦/١).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.