والفضلاء المحققون كالقاضى أبى بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما
قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى ، لأنها ثبتت بالإجماع ، وأما شاذ القراءات فلا يصلى به ، لأنه لم يجمع الناس عليه ، أما أن المروى منه عن الصحابة رضى الله عنهم وعن علماء التابعين فلا نعتقد فيه إلا أنهم رووه ، وأما ما يؤثر عن أبى السماك ومن قارنه لا يوثق به ، قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة ، فليست بقرآن ، ولا يعمل بها على أنها وأحسن محاملها : أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه ، كقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، فأما لو صرح الراوى بسماعها من رسول صلى الله عليه وسلم ، فأختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفى والإثبات ، ووجه النفى : أن الراوى لم يروه في معرض الخبر ، بل في معرض القرآن . ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني : أنه لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة ، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الاحاد
منه ،
ومعنى حديث عمرو وهشام :
قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبيرل عليه السلام فى عرضاته على الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الرصف ، ولم تقع الإباحة فى قوله عليه السلام : ( فاقرءوا ما تيسر منه ، بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات ، جعلها تلقاء نفسه ، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن ، وكان معترضا أن يبذل هذا من وهذا ، حتى يكون غير الذى نزل من عند الله ، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته ، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا ، وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان ، وقراءة هشام بن حكيم لها .
وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قراءة منهما ، وقد
- ٦٤ -
ص ٦٤