الفصل التاسع عشر
ما جاء من الحجة فى الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان
لا خلاف (۱) الأمة
الأئمة ـ أهل السنة
، ولا بين بین
-
أن القرآن اسم
-
على ما
لكلام الله تعالى الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له تقدم - وأنه محفوظ فى الصدور ، مقروء بالألسنة ، مكتوب في المصاحف ؛ معلومة على الاضطرار سوره وآياته ، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته ؛ فلا يحتاج في تعريفه بحدّ ، ولا في حصره بعد ، فمن ادعى زيادة عليه ، أو نقصانا منه ، فقد أبطل الإجماع ، وبهت الناس ، ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه ، وردّ قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) وأبطل آية رسوله عليه السلام . لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه ، حين شيب بالباطل ، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية ، وخرج عن أن يكون معجزا . فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان ، راد لكتاب الله ، ولما جاء به الرسول ، وكان كمن قال : الصلوات المفروضات خمسون صلاة ؛ وتزوج تسع النساء حلال ، وفرض الله أياما مع شهر رمضان . إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين ، فإذا ردّ هذا بالإجماع كان الإجماع على القرآن أثبت وأكد وألزم وأوجب
من
قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري : ولم الرويات الضعيفة في جمع القرآن وتدوينه . ولذلك يجب أن تلغى من الكتب هذا وروايات جمع القرآن كلها روايات آحاد [ راجع المحصول للرازي ]
(1)
بسببه
۱۱۰
ص ١١٠