- EAL
d
، كما رواه الشافعي
مالك ، وقد حدثه به غیر واحد عن مالك ، عن مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سناً وأقدم سماعاً
،
فإن قيل : فقد أورد البخاري في صحيحه نازلاً حديثاً كان عنده عالياً ، وهو حديث « مِدْعَم » رواه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك . ورواه أيضاً عن عبد الله محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أبي بن إسحق الفزاري عن مالك . وهذا الحديث في الموطأ
ولا شك أن البخاري قد سمعه من غير واحد من أصحاب مالك ،
إذ كان قد لقي جماعة ممن روى له الموطأ عن مالك .
فأعظم ما في الباب لو روى عن رجل عن الشافعي عن مالك ، أن يكون قد نزل عن عالي حديثه درجة ، وهو في الاعتبار أعلى من حديث أبي إسحق الفزاري ، الذي أخرجه بدرجة ، لأن بينه وبين مالك من
طريق الشافعي - لو أخرجه - رجلين ، ومن طريق الفزاري ثلاثة . وهذا يدل على خلاف ما ذكرت ، وينقض ماعليه في هذا الباب
اعتمدت
إن البخاري لم يرو في الصحيح حديثاً نازلاً وهو عنده عال إلا لمعنى في النازل ، لا يجده في العالي . أو يكون أصلاً مختلفاً فيه ، فيذكر بعض طرقه عالياً ويردفه بالحديث النازل ، متابعة لذلك القول ، فأما أن يورد الحديث النازل وهو عنده عال لا لمعنى يختص به ، ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه . فغير موجود في الكتاب
وحديث أبي إسحق الفزاري فيه بيان الخبر ، وهو معدوم في غيره ، وأنا أسوقه ليوقف على صحة ما ذكرته .
(۳۱ - مكانة الصحيحين )
ص ٤٨١