منهج النقد في علوم الحديث_ — الصفحة ٨٧

AV لذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه ، وفي هذا نظر ، وهو غير ++ مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك لا تقبل رواية من يتساهل في نسخته التي يروي منها إن كان يروي الحديث من كتاب ، كمن يحدث من أصل غير صحيح أي من كتاب أو مكتوب غير مقابل على الأصول المسموعة المتلقاة عن المصنفين بالسند الصحيح (۱) تساهل المتأخرين في شروط الراوي : راعى المحدثون هذه الشروط بكل أمانة ودقة ، وتناولوا في كلامهم عن الرجال أحوالهم كلها للتثبت من سلامة حديث الراوي واستيثاقاً منه ، حتى جاء عصر التدوين فدونت الأحاديث في المصنفات والمسانيد ، والجوامع والمعاجم والأجزاء ، ونقلت هذه المؤلفات عن أصحابها بالأسانيد الصحيحة كما ينقل الحديث الواحد ، حتى كثرت النسخ لكل كتاب ، وشاعت في الأقطار شيوع التواتر . فأصبحت العمدة عندئذ على هذه النسخ المنقولة بالسند إلى مؤلفيها ، وقامت مقام الرواة ، فتساهل العلماء في بعض شروط الراوي ، واكتفوا بما يحصل المقصود ، وهو أهليته بكونه عدلا ، وحسن رعايته وضبطه للكتاب وقد أبان الامام ابن الصلاح أمر ذلك وأوضحه فقال (۲) : اعرض الناس في هذه الاعصار المتأخرة عن اعتبار ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم ، لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم أو كان عليه من تقدم . (۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح. وعللنـــــــاه . A جند • ١. وقد فصلنا كلامه (۲) المرجع السابق : ۱۰۸ ۱۰۹
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.