AV
لذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه ، وفي هذا نظر ، وهو غير
++
مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك
لا تقبل رواية من يتساهل في نسخته التي يروي منها إن كان يروي الحديث من كتاب ، كمن يحدث من أصل غير صحيح أي من كتاب أو مكتوب غير مقابل على الأصول المسموعة المتلقاة
عن
المصنفين بالسند
الصحيح (۱)
تساهل المتأخرين في شروط الراوي :
راعى المحدثون هذه الشروط بكل أمانة ودقة ، وتناولوا في كلامهم عن الرجال أحوالهم كلها للتثبت من سلامة حديث الراوي واستيثاقاً منه ، حتى جاء عصر التدوين فدونت الأحاديث في المصنفات والمسانيد ، والجوامع والمعاجم والأجزاء ، ونقلت هذه المؤلفات عن أصحابها بالأسانيد الصحيحة كما ينقل الحديث الواحد ، حتى كثرت النسخ لكل كتاب ، وشاعت في الأقطار شيوع التواتر . فأصبحت العمدة عندئذ على هذه النسخ المنقولة بالسند إلى مؤلفيها ، وقامت مقام الرواة ، فتساهل العلماء في بعض شروط الراوي ، واكتفوا بما يحصل المقصود ، وهو أهليته بكونه عدلا ، وحسن رعايته وضبطه للكتاب
وقد أبان الامام ابن الصلاح أمر ذلك وأوضحه فقال (۲) :
اعرض الناس في هذه الاعصار المتأخرة عن اعتبار
ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم ، لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم أو كان عليه من تقدم .
(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح.
وعللنـــــــاه .
A
جند
•
١. وقد فصلنا كلامه
(۲) المرجع السابق : ۱۰۸
۱۰۹
ص ٨٧