الصحابة ، وهم
لا حاجة إلى الجرح والتعديل ، لأن العصر هو عصر عدول ، فلم يكن يحتاج لأكثر من التحرز عن الوهم
جميلهم
B
فاتبع الصحابة من قوانين الرواية ما يحتاج اليه في عصرهم ، للتثبت
من صحة النقل ، والتحرز من الوهم ، وما زالت هذه القوانين تتفرع لتلبية المطالب المستجدة عصراً بعد عصر ، حتى بلغت ذروتها
وأهم قوانين الروايسة في عهد الصحابة :
→
أولا : تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل اقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون ، فضلا عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن ولا ينشغلوا عنه بشيء ، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يشددان في ذلك . وقد سلك الصحابة هذا
عموم
السبيل ، حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعاً وموقوفا « كفى بالمرء
كذباً أن يحدث بكل ما
سمع
(*) «
ثانياً : التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها . قال الامام الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۳) : وكان أول من احتاط في قبول الأخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث ، فقال : « ما أجد لك في
(1) أما المنافقون فكانوا أحقر من أن يحملوا علماً أو يؤخذ عنهم العلم انظر اثبات هذا الموقع للمنافقين، قسم التاريخ : ٦٢ و ٥١٧ - ٥٢٢ (۲) روي ذلك عن جماعة من الصحابة ، انظر الرواية عن بعضهم في مقدمة صحيح مسلم وقارن بالبخاري في العلم ) باب إثم من كذب
4
A
على النبي صلى الله عليه وسلم ) : ۱ : ۳۹ وسنن ابن ماجه : ۱۰ - ۱۳
وانظر توجيه النظر : ١٤ (۳) من تذكرة الحفاظ
ص
1.3
ص ٥٢