٤٦١
قد زاد على ذلك وراح يبالغ إلى درجة توهم البعد بين بعض المذاهب
الفقهية المعتمدة وبين السنة النبوية ..!!.
وهذه الشبهة من أصلها قول أبعد النجعة عن الحقيقة ، وعبد
من
*
إلى المبالغة في تضخيم الأثر المتوهم لتأخر تدوين الحديث المزعوم والحقيقة التاريخية تثبت خلاف ما ادعاه هؤلاء ، وذلك لما تقدمه فيما يلى :
ا - ان حفظ الحديث قد توفر لدى الصحابة رضوان الله عليهم بأقوى ما يكون ، وكان جماعة من الصحابة على إحاطة بجملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وجد في كل صقع وقطر من الأقطار من يؤدي بلاغ الحديث بجملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ثم من التابعين وهكذا ، ناهيك عن حفظهم للقرآن واعتنائهم بدرسه والتفقه فيه ، وهو الأصل الأول في التشريع ، فكانوا بذلك بغنى عن التدوين لما وعته صدورهم من العلم
-
۲ ـ ما سبق ان ذكرناه من تحقق التدوين منذ عهده الله عليه وسلم ، وهو على كل حال يدل على أن الحديث حظي من التدوين والنشر بما لم يحظ به الفقه إلا بعد عهد .
صلى
۳- از تدوین الفقه بدأ في ضمن تدوين الحديث ، حيث جمعت المصنفات والموطات الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة (١)
(1) كما سبق في ص ٥٩ و ٤٦٣ ، لكن هذا لا يعني ان القرن الثام للهجرة لم يعرف «فرقا مذكورا بين كتب الفقه وكتب الحديث المصنف ، بل عرف ذلك جيدا ، فهذه كتب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هي كتب فقه خاصة . لكن وجدت كتب تضم الفقه والحديث ، كما
وجدت.
كتب للحديث فقط
ص ٤٦١