٤٠٩
(C
ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين
>>
فقوله : « له طرق محصورة » يخرج به المتواتر ، لأن المتواتر لا يتضبط بعدد معين، بل هو ما كان رواته جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ... وهذا أمر لا يضبط ، فقد يحصل الاطمئنان
من
الكذب بالعشرة من الثقات ، كما يحصل بالخمسين من غيرهم
•
وقوله : ( أكثر من اثنين » يخرج به الحديث الغريب والعزيز . والحاصل أن الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن جماعة ،
يبلغ حد التواتر .
حكم الحديث المشهور :
ولم
ربما تظن أن الحديث المشهور ملازم للصحة ، لما يدخل في روع الناظر إلى تعدد الرواة من توهم القوة والصحة بادي الرأي ، لكن المحدثين لم يبالوا بمجرد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما يجعل
هذه الأسانيد صحيحة ، أو صالحة للتقوي ببعضها والاحتجاج بها و من هنا كان الحديث المشهور منقسماً من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام : الصحيح ، والحسن ، والضعيف :
1
ا - مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح : حديث : « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( روي من أوجه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱)
۲ - مثال المشهور وهو حسن : حديث : « لا ضرر ولا ضرار » روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة ، وله طرق يرتقي
(۱) البخاري في أوائل الجمعة : ٢:٢ و ٣ و ٥ ومسلم:۲:۳
وغيرهما
ص ٤٠٩