۳۷۰
وقولهم : « واحداً أو أكثر » يدخل فيه المعضل الآتي ، وقولهم على سبيل التوالي ( خرج به ما إذا حذف البعض وأبقي البعض ، فانه يدخل عندئذ في المنقطع ، ولا يكون من المعلق
وقد
سني
هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار
كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا .
وحكم المعلق انه مردود مثل حكم المنقطع ، للجهل بحال المحذوف ، إلا أن يقع في كتاب التزمت صحته ، تصحيح البخاري ومسلم ، فإن العلماء درسوا معلقاتهما وتوصلوا إلى نتيجة علمية خاصة بها
حكم المعلق في الصحيحين :
بیان ذلك بالنسبة للبخاري : أن تعليقه للحديث إما أن يكون بصيغة الجزم ، مثل : قال فلان ، أو حدث ، أو روى ، أو ذكر ، وإما أن يكون بصيغة لا تفيد الجزم ، مثل روي عن فلان ، أو يتحكى ، أو عن فلان ، أو يقال . وتسمى صيغة تمريض .
أما القسم الأول : وهو المعلق بصيغة الجزم ، فإن هذه الصيغة تعتبر حكما بصحة الحديث إلى من علقه عنه فقط ، لأنه لا يستجيز أن يجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد عنده أنه قاله
صح
عنه
فإذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابي فهو صحيح . أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا يحكم بصحة الحديث حكما مطلقا ، بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله ، وفي غير ذلك مما يشترط لصحة الحديث . فتتنوع هذه الأحاديث إلى الصحيح وغيره ، بحسب ذلك مثال الصحيح : قوله في الصوم (۱) : قوله في الصوم (۱) : وقال صلة عن عمار : من
ووصله الترمذي : ۳ : ۷۰
٣: ٢٦ - ٢٧ : (۱)
:
:
ص ٣٧٥