٣٥٢
وقد رد العلماء دعوى الاجماع التي استشهد بها مسلم ، بأن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه جماعة من أئمة هذا الفن علي بن المديني و البخاري وغيرهما كما قيل (۱) ، وأجابوا عما أورده من الأحاديث بأنه يمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت
اللقاء ...
(*)
وقوى بعضهم مذهب مسلم بأن المسألة في الثقة غير المدلس ، ومثله إذا قال : عن فلان ، ينبغي أن يكون سمعه منه ، وإلا كان مدلساً والمسألة في غير المدلس(٣)
إلا أنه لا ريب أن مذهب الجمهور أحوط ، لأن الاتصال فيه أقوى ، ولذلك كانت هذه المسألة من مرجحات صحيح البخاري على صحیح مسلم
وقد يستشكل ما ذكرنا بما وقع في الحديث على شرط الاتصال تبين انه ليس بمتصل . كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو اليصمت » . وفي رواية اخرى عن سالم قال : قال
(۱) وقال في قواعد التحديث : ۱۲۳ : « والجمهور على أنه متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، مع براءة المعنعن من التدليس. وإلا فليس بمتصل » فتأمل !!
١٤٠
(۲) جامع التحصيل لاحكام المراسيل للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي
الحافظ ابن
رجب في شرح علل الترمذي : ٣٦٥
-
۳۷۳
٤١
وقد وسع نقد مذهب مسلم ، فانظره وانظر تعقيبنا عليه (۳) انظر التفصيل في فتح الملهم شرح صحيح مسلم : ١ : ٤٠ و ١٤٨ - ١٥٠ هذا ويجب ان يعلم أن الفريقين متفقان على اشتراط الاتصال لصحة الحديث ، انما الخلاف في اثبات الاتصال بهذا الطريق ، فأثبته مسلم
ولم يقبله البخاري ، فتنبه ..
ص ٣٥٢