۲۹۳
المحدثين والفقهاء وغيرهم ، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي (۱) والشيخ علي القاري وابن حجر الهيتم
(۲)
وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال(۳) : ان شرائط العمل بالضعيف ثلاثة
الأول : متفق عليه ، وهو أن يكون الضعف غير شديد ، من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه
فيخرج
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع
بحيث لا يكون له أصل أصلا
الثالث : ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ما لم يقله » .
وقد وجه الحافظ الهيتمي الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقال : « قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد اعطي حقه من العمل به . والالم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير (٤) .
المذهب الثالث : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً ، لا في
(۱) انظر الأذكار للنووي : ۷ و ۲۱۷ ونقل العلامة الجليل المحدث السيد علوي المالكي المكي رحمه الله عن النووي اجماع العلماء على ذلك ، في كتابه المنهل اللطيف في احكام الحديث الضعيف : ١٣
(۲) انظر الاجوبة الفاضلة : ٣٧ و ٤٢
(۳) كما نقل عنه السخاوي في خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : ۲٥٨ ، وانظر الأجوبة الفاضلة : ٤٣ وأنظر بعض المناقشات الهامة حول الشروط في المنهل اللطيف : ۸ و ۹ . (٤) الأجوبة الفاضلة : ٤٢
۱۰
:
ص ٢٩٣