المراجع التي خصصت له بالدرجة الأولى فقد قسمه العلماء بحسب المرجع الذي أخرجه أقساماً عدة فقالوا :
قوة
أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما كان على شرطهما ، ثم ما كان على شرط البخاري ، ثم ما كان على شرط مسلم
لا
وهذا كله كما عرفت تفضيل اجمالي بحسب قوة الكتاب في جملته ، يقتضي تفضيل كل حديث في كتاب على كل حديث في كتاب دونه في
الرتبة (١)
الحديث الحسن
هذا النوع من الحديث له أهمية خاصة ، لما وقع فيه بين العلماء من الاختلاف ، ولما في الحكم على الحديث بالحسن من الدقة .
والذى تين بالبحث أن اختلاف المحدثين يرجع في صورته الجوهرية إلى اختلاف مرادهم من الحديث الحسن ، منهم من أراد الحسن لذاته ، ومنهم من أراد الحسن لغيره .
والذي ندرسه هنا هو الحسن لذاته و نختار في تعريفه هذه العبارة فنقول :
(1) وبهذا يندفع الاعتراض على التقسيم بالحديث المشهور ، أو بغيره ( انظر التدريب : ٦٤ ( ٠ لأن هذا التقسيم انما هو بالنظر الى المراجع التي اشترطت الصحة كما أوضحنا
ص ٢٦٣