٣٤٣
تفي
والحقيقة أن الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة ، لكنهم صرحوا با نتفائه لان الضبط ملكة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي ، إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم في حديث ما ، دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حديثه ، فهذا يخل بصحة الحديث الذي وهم فيه فقط ، لذلك صرحوا بنفي الشذوذ
٥- عدم الاعلال : ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته ، أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه ، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل ، فلا يكون صحيحاً . ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث : أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله ، واتصال السند علي هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند ، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم ، الأعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا
وعدم
بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة ، فكان الحديث بذلك
صحيحاً لتوفر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهرة والخفية فيحكم له بالصحة بالاجماع
الله
أما ما تجده أحيانا من اختلافهم في تصحيح حديث من الاحاديث ، فإنه ناشي عن أحد أمرين :
الاول : اختلافهم في ان الحديث هل استوفى شروط الصحة التي أوضحناها ، فحكم كل بما انتهى إليه اجتهاده
الثاني : اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط للصحة ،
كالحديث المرسل ، بعض العلماء يصححه إذا استوفي بقية الشروط ،
ص ٢٤٣