منهج النقد في علوم الحديث_ — الصفحة ٢٢٨

٢٢٨ العمدة فيه على المعنى لا اللفظ ، فاذا رواه العالم على المعنى فقد أدى المطلوب المقصود منه . يدل على ذلك اتفاق الامة على أنه يجوز للعالم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية (1) وأيضاً فان ذلك كما هو ظاهر « هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين ، كثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة ، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ ) . تنبیهان : ا - ثمة أمر هام يجدر التنبه إليه ، والتيقظ له ، وهو أن هذا الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين الحديث ، أما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب فقد زال الخلاف و وجب اتباع اللفظ ، لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى ، وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا . وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراً ) (٢) فلا يسوغ لاحد الآن رواية الحديث بالمعنى ، إلا على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس للوعظ ونحوه ، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو الرواية في المؤلفات فلا يجوز إلا باللفظ وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث من العصريين حيث عزا (۱) انظر للتوسع الكفاية : ۱۹۸ - ۲۰۳ والمراجع الاصولية السابقة وتوجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري : ۲۹۸ ۳۱۲ فقد استوفی الأقوال وأدلتها وناقش الموضوع مناقشة جيدة وراجع قواعد التحديث للقاسمي : ٢٢٢ - ٢٢٥ (۲) انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث : ۱۹۱ وشرح الألفية : ٥٠ والباعث الحثيث : ١٤٣ وغيرها :
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.