تقديم صحيح البخاري، ثم مسلم ، ثم شرطهما
۹۷
شَرْحُه - ؛ قَدَّمُوا صَحيحَ البُخارِيُّ علَى صَحيح مُسْلِم» - يَعْنِي : مِن حَيْثُ الجُمْلَةُ - ، ثُمَّ قَدَّمُوا شَرْطَهِما عَلَى شَرْطِ غَيْرِهما .
والمُرَادُ بـ (شَرْطهما): رُواتُهما ، مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّحِيحِ المُتقَدِّمَةِ .
بهم
والمُرَادُ بـ ( رُواتهما ) : مَن احْتَجَّا دُونَ مَن أَخْرَجَا لَهُ فِي الشَّوَاهِدِ والمُتابَعَاتِ والتَّعالِيقِ، أَو مَقْرُونًا.
وذَلِكَ بصُورَةِ الاجتماع، لا بصُورَةِ الاِنفِرَادِ؛ فالحدِيثُ الَّذِي احْتُجَّ برُواتِهِ في الكِتابَيْنِ بصُورَةِ الاِنفِرَادِ ، أَو كانَ بَعْضُ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِمَّن احْتَجَّ به البخارِيُّ فَقَط ، والبَعْضُ الآخَرُ مِمَّن احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فَقَطْ ؛ فَلَيْسَ هَذَا علَى شَرْطِهما، ولَا عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا.
(سفیان بن حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ؛ فَإِنَّهما احْتَجَّا بِكُلِّ مِنْهُما عَلَى الاِنفِرَادِ، ولَم يَحْتَجا برِوَايَةِ (سُفيان بن حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ لأنَّ سَماعَه مِنَ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ دُونَ بقيَّةِ مَشايِخِهِ .
فإذَا وُجِدَ حَدِيثُ مِن رِوَايَتِه عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ لَا يُقالُ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - لأنَّهما احْتَجَّا بِكُلِّ مِنهُما - ؛ بَل لَا يكونُ عَلَى شَرْطِهِما إِلَّا إِذَا احْتَجَا بِكُلِّ مِنهُما عَلَى صُورَةِ الاِجْتِماع.
وكذا ؛ إِذا كانَ الإِسْنَادُ قَدِ احْتَجَّ كُلُّ مِنهُما بِرَجُلٍ مِنْه ، ولَم يَحْتَجَّ بِآخَرَ
بن
منه ؛ كالحدِيثِ الَّذِي يُرْوَى عَن طَرِيقِ ( شُعْبَة – مثلا – ، عَن سِماكِ حَرْبٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ؛ فإِنَّ مُسْلِمًا احْتَجَّ بِحَدِيثِ سِماكِ - إِذَا كَانَ مِن رِوَايَةِ الثَّقَاتِ عَنْه - ، ولَم يَحْتَجَّ بِعِكْرِمَةَ ، واحْتَجَّ البُخارِيُّ بعِكْرِمَةَ دُونَ سِماكِ ؛ فلا يكونُ الإِسْنَادُ - والحالة هذِهِ -
ص ٩٧