شرح نخبة الفكر — الصفحة ٧٦

٧٦ الحديث الصحيح وشرائطه فَمَثلا ؛ للتَّحَقُّقِ مِن شَرْطِ اتصالِ إِسْنادِ حَدِيثٍ مَا؛ لَا بُدَّ مِن دِرَاسَةِ مَبْحَثِ : السِّقْط مِن الإِسْنَادِ التَّمييز بينَ الإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ مِنْ غَيرِ المُتَّصِلِ). وللتَّحَقُّقِ مِن سَلامَةِ هذَا الحديثِ مِنَ الصُّدُوذِ؛ لَا بُدَّ مِن دِرَاسَةِ الحديث (الشاذ)، ومَتَى يكونُ الحديث شاذًا؟ ومَتَى يَسْلَمُ مِنَ الشُّدُوذِ؟ وللتَّحَقُّقِ مِن كَوْنِ الحَدِيثِ سَالِمًا مِنَ العِلْةِ لا بُدَّ من دِرَاسَةِ نَوْعِ الحَدِيثِ (المَعْلُولِ)، وأيضًا الأَنوَاعِ الَّتِي تتعلق به؛ مثل: (المُضطرب) و ( المُدْرَجِ) و(المَقلُوبِ) . وهَكَذَا في باقي شُرُوطِ الحديث الصحيح. ومِمَّا يَنبَغِي الانتباهُ لَهُ - أيضًا - أنَّ بيانَ حَدٌ نَوعِ مَا مِنْ أَنواعِ الحديثِ ؛ يَخْتَلِفُ عَنْ طُرُقِ إثباتِ هذَا الحَدِّ، فهذه مسألة وتِلْكَ مَسأَلَةٌ، يَنبَغِي أَلَّا نَخْلِطَ بَينَهما . فَلَو قُلْنا - مثلا - : الحديث الصَّحيحُ هُوَ الَّذِي تَوفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطٌ مَا ؛ فهذِهِ قضيَّةٌ تَخْتَلِفُ عَن كيفيَّةِ إِثْبَاتِ هَذِهِ الشُّرُوطِ في حَدِيثٍ مَا للحُكم بصحته، وكذا الكَلامُ في عَدَالَةِ الرُّواةِ ؛ يَخْتَلِفُ عَنِ السَّبِيلِ إِلَى إِثْبَاتِ العدالة . مثلا : إِذَا كُنَّا قَدْ عَرَّفْنا الصَّحابي بأنَّه : « مَن رَأَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا بِهِ ومَاتَ عَلَى الإِسْلَام؛ فهذِهِ مسألَةً تَخْتَلِفُ عَن مسألَةِ : كيفيَّةِ إِثْبَاتِ صُحْبَةِ فلانٍ مِنَ النَّاسِ للنبي لا أَعْنِي : كَيْفَ تُثْبِتُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ - بِعَينِه - رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ؟ هَذَا لَهُ طُرُقٌ لَيسَ هَذَا موضعها . وهَكَذَا؛ فَتَنَبَّه لهذا!
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.