٤٨٢
صيغ
الأداء ، وطرق تحمل الحديث
وأمَّا مَن عَرَّفَه بأنَّه : قَوْل الرَّاوِي : فُلان عن فلانٍ ؛ فهُوَ قُصُورٌ مِنْه ! إِذْ لَيْسَ البَحْتُ في قَوْلِ الرَّاوِي : «عَنْ)؛ وإلا لكانَ أَكثرُ الأَحادِيثِ دَاخِلَةٌ في هذَا النَّوْع - أَوْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ - ! إِذْ إِنَّ الأَسانيد لَا تَخْلُو – في الغالِبِ – مِنَ
( العَنْعَنَةِ ) .
وإِنَّما البَحْثُ - هُنَا - في : حُكْم عَنْعَنَةِ المُعَاصِرِ غَيْرِ المُدَرِّسِ ) ؛ هَلْ يُشْتَرَطُ لقَبُولِها أَن يكونَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بالسَّماعِ مِن شَيْخِهِ في الجُمْلَةِ، أم يُكْتَفَى بِالمُعاصَرَةِ وَإِمْكَانِ اللْقَاءِ؟
هذِهِ هِيَ
المسألةُ المَقْصُودَةُ، لَا مُجرَّدُ قَوْلِ الرَّاوِي : «عَن» ؛ فتَنَبَّهُ !
***
عَادَ المؤلِّفُ - ثانيةً - إلَى اسْتِكْمالِ الحدِيثِ عَن صُوَرِ التَّحَمُّلِ ؛ فتناوَلَ مَسائِلَ مُهِمَّةً في : (الإِجازَة)، و(المُناوَلَة)، و(المُكاتبة)،
و(الوِجَادَة)، و(الوَصيَّة)، و(الإعلام).
وقَدْ بَدَأَ بـ ( الإِجازَةِ) و(المُكاتَبَةِ)؛ فلنبدأ بالتَّعْرِيفِ بِهما أولا :
الإِجَازَة :
وهِيَ أَنْوَاعٌ، أَرْفَعُها :
أن يُجِيزَ لَمُعَيَّنِ فِي مُعَيَّنٍ . وذَلِكَ : أَن يَأْذَنَ المُحَدِّثُ للطَّالِبِ أَن يَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثًا مُعَيَّنَا أَو كِتابًا مُعَيَّنَا ؛ كأن يقولَ لَهُ : أَجَزْتُكَ - أَو : أَجَزْتُ لَكَ - أَن تَرْوِيَ عَنِّي صَحِيح البُخَارِيِّ»، أو كتاب (الإيمانِ) مِن صحيح مُسْلِمِ ، ونَحْو ذَلِكَ .
ص ٤٨٢