شرح نخبة الفكر — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ صيغ الأداء ، وطرق تحمل الحديث وأمَّا مَن عَرَّفَه بأنَّه : قَوْل الرَّاوِي : فُلان عن فلانٍ ؛ فهُوَ قُصُورٌ مِنْه ! إِذْ لَيْسَ البَحْتُ في قَوْلِ الرَّاوِي : «عَنْ)؛ وإلا لكانَ أَكثرُ الأَحادِيثِ دَاخِلَةٌ في هذَا النَّوْع - أَوْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ - ! إِذْ إِنَّ الأَسانيد لَا تَخْلُو – في الغالِبِ – مِنَ ( العَنْعَنَةِ ) . وإِنَّما البَحْثُ - هُنَا - في : حُكْم عَنْعَنَةِ المُعَاصِرِ غَيْرِ المُدَرِّسِ ) ؛ هَلْ يُشْتَرَطُ لقَبُولِها أَن يكونَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بالسَّماعِ مِن شَيْخِهِ في الجُمْلَةِ، أم يُكْتَفَى بِالمُعاصَرَةِ وَإِمْكَانِ اللْقَاءِ؟ هذِهِ هِيَ المسألةُ المَقْصُودَةُ، لَا مُجرَّدُ قَوْلِ الرَّاوِي : «عَن» ؛ فتَنَبَّهُ ! *** عَادَ المؤلِّفُ - ثانيةً - إلَى اسْتِكْمالِ الحدِيثِ عَن صُوَرِ التَّحَمُّلِ ؛ فتناوَلَ مَسائِلَ مُهِمَّةً في : (الإِجازَة)، و(المُناوَلَة)، و(المُكاتبة)، و(الوِجَادَة)، و(الوَصيَّة)، و(الإعلام). وقَدْ بَدَأَ بـ ( الإِجازَةِ) و(المُكاتَبَةِ)؛ فلنبدأ بالتَّعْرِيفِ بِهما أولا : الإِجَازَة : وهِيَ أَنْوَاعٌ، أَرْفَعُها : أن يُجِيزَ لَمُعَيَّنِ فِي مُعَيَّنٍ . وذَلِكَ : أَن يَأْذَنَ المُحَدِّثُ للطَّالِبِ أَن يَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثًا مُعَيَّنَا أَو كِتابًا مُعَيَّنَا ؛ كأن يقولَ لَهُ : أَجَزْتُكَ - أَو : أَجَزْتُ لَكَ - أَن تَرْوِيَ عَنِّي صَحِيح البُخَارِيِّ»، أو كتاب (الإيمانِ) مِن صحيح مُسْلِمِ ، ونَحْو ذَلِكَ .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.