شرح نخبة الفكر — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ التابعي ؛ من هو ؟ أمَّا المُتأخرونَ ؛ فقد الْتَزَمُوا بِهِ عَلَى المَعْنَى المَنصُوصِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الاصطلاحِ ، ولا بأسَ بذَلِكَ ، ولَا مُشاحَّةَ في الاصْطِلاح. وقَدْ وَجَدتُ ابْنَ عَدِي اسْتَعْمَلَهُ فِي مَوَاضِعَ مِن كِتَابِ الكَامِل»، لكنَّه اسْتِعْمَالُ قَلِيلٌ - كمَا تَقَدَّمَ - . (۱۳) هُنَا نُكْتَةٌ : وذَلِكَ إِذَا مَا كانَ هذَا (المَقْطُوعُ) المَوقُوفُ عَلَى التّابعي مِمَّا لَا مَجالَ ِللرَّأيِ فِيهِ، وقَدْ رُوِي مُسْنَدًا مُتَّصِلًا إِلَى رَسُولِ اللَّه مِن وَجْهِ آخَرَ ؛ فإنَّه - والحالَةُ هذِهِ - يَصِحُ أَن يُسَمَّى هذَا المَقْطُوعُ بـ « المُنقَطِع » ؛ ؛ لأنَّه حَيْثُ كانَ مِمَّا لَا مَجالَ للرَّأْيِ فِيهِ كَانَ لَا بُدَّ أَن يكونَ هذَا التَّابِعِيُّ قَدْ أَخَذَه عَن غَيْرِهِ، فَلَمَّا رُوِيَ مِن وَجْهِ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَرَفْنَا أَنَّ هَذَا التَّابِعِي أَخَذَهُ بِإِسْنَادِ لَهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ فصَارَ مِن هَذِهِ الحَيثِيَّةِ ( مُنقَطِعًا ) ؛ إِذْ قَدْ سَقَطَ مَنْ بَيْنَ التَّابِعِيِّ وَرَسُولِ الله . وهذِهِ الصُّورَةُ جَعَلَها الحاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ ثانيًا، واسْتَحْسَنَه مِنْه الحافِظُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، ؛ وعَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : «وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُعْضَلا؛ لأنَّ هذا الانقِطَاعَ بوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ؛ يَشْتَمِلُ عَلَى الانقطاع باثْنَيْنِ : الصَّحابِي وَرَسُولِ الله ؛ فذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الإِعْضَالِ أولَى" اهـ . وعلَى كُلِّ حَالٍ ؛ فسواءٌ سَمَّيْنَاهُ مُنقَطِعًا أَو مُعْضَلًا (فالمُنقَطِعُ والمُعْضَلُ بابهما وَاحِدٌ)؛ فإِنَّما أَرَدْنَا بِذَلِكَ تَخْرِيجَ صَنيع مَن سَمَّى المَقْطُوعَ : منقطعًا، وأنَّه اسْتِعْمال جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى الاصْطِلاحِ، ولَيسَ كَمَا زَعَمَ أَنه اسْتِعْمَالُ بَعِيدٌ خِلَافُ الاصْطِلاح. وبالله التوفيق. البَعْضُ مِن
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.