شرح نخبة الفكر — الصفحة ٣٩١

الحديث الحسن لغيره ؛ شرائطه ، وأنواعه ۳۹۱ إلَّا أنَّ كثيرًا مِنَ البَاحِثِينَ لَا يتنبَّهُ إِلَى العَاضِدِ الَّذِي انضَمَّ إِلَى الحَدِيثِ الَّذِي ضَعْفَه الإِمَامُ أَحمدُ فَاحْتَجَّ بهِ لذَلِكَ ؛ فيَتَصَوَّرُ أَنَّ الإِمَامَ أَحمدَ إِنَّما يَحْتَج بالحدِيثِ الضَّعِيفِ مُطْلَقًا - اعْتَضَدَ أَو لَم يَعْتَضِدْ - ! وهذَا خَطَأ وسُوءُ فَهُم لِصَنِيع الإِمَامِ أحمد ولكلامه . وهَا أَنا ذَا أذكُرُ لَكَ بَعْضَ الأميْلَةِ الَّتِي يتّضِحُ مِن خِلَالِها مَنْهَجُ الإِمَامِ أحمد، وصِحَّةُ مَا فَهِمَه العُلَماءُ السَّابِقُونَ مِن تَضْعِيفه لبَعْضِ الأَحادِيثِ ثُمَّ احتجاجه بها . مِن ذَلِكَ : حَدِيثُ التَّسميَةِ عَلَى الوُضُوءِ؛ وهُوَ حَدِيثُ : «لَا صَلَاةَ لَمَن لَا وُضُوءَ لَهُ، ولَا وُضُوءَ لمَن لَم يذكرِ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ »: فهذا الحديثُ قَدْ رُوِيَ مِن عِدَّةِ طُرُقٍ، عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم : أَبو هُرَيْرَةَ ، وأَبو سَعِيدٍ، وسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - . وقد تَوَارَ عَنِ الإِمَامِ أَحمدَ اللهِ تَضْعِيفُه لهذا الحدِيثِ مِن جَمِيعِ طُرُقِهِ (۱) ومَعَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنه الله في التّسميَةِ عَلَى الوُضُوءِ رِوَايَتَانِ : إحداهما بالاسْتِحْبَابِ، والثانية بالوُجُوبِ. (۱) رَاجِعُ : جَامِعِ التُرمِذي) : ((۳۸/۱) ، والعِلَل (الكبير) له (ص ۳۲)، و«المسائل» لعَبْدِ الله : (۸۵)، ولصالح (۳۰۲) ، ولابن هانئ : (١٦، ١٧)، و«تَارِيخ أَبي زُرْعَةَ الدمشقي»: (۱۸۲۸)، و«الضعفاء» للعُقيلي: ((۱۷۷/۱)، و«الكَامِل» لابْنِ عَدِيّ : (۱۰۳٤/٣ ، ۲۰۸۷/۶) ، والمُسْتَدْرَك للحاكم : ((١٤٧/١)، و(العلل المتناهية ) : .(۳۳۷/۱) (
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.