المضطرب»
۳۲۱
١- أَن تَتَرَجَّحَ (۱) لدَى النَّاقِدِ إِحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ : فتُكون مَحْفُوظَةً، وتكون الرِّوَايَةُ الأُخْرَى الَّتِي وَقَعَ فيها الخطأُ مَقْلُوبَةٌ (غير مَحْفُوظَةٍ. فَهَذَا نَوْعٌ مِن أَنوَاعِ القَلْبِ، وَلَا يُسَمَّى الحدِيثُ – حينئذ . مُضْطَرِبًا .
٢- أَوْ : لَا تَتَرَبَّحَ لَدَينا أيُّ مِن هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَو هَذَينِ الوَجْهَيْنِ؛ فلا نَعْرِفُ : هَلِ الصَّوابُ ذِكْرُ هذَا الرَّاوِي أَم الآخر. فهذَا هُوَ الحَدِيثُ المُضْطَرِب - الَّذِي قَصَدَ المُصَنِّفُ الكَلَامَ عَلَيْهِ هُنَا - .
وقَدِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ - هُنَا - عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِن صُوَرِ
-
الاضْطِرَابِ - وهِيَ : إِبْدَال رَاوِ بَرَاوِ وَلَا مُرَجُحَ » - ؛ وإِلَّا ؛ فالحديث المُضْطَرِبُ لَا يَخْتَصُّ بهذِهِ الصُّورَةِ وَحْدَها؛ بَل جِمَاعُ القَوْلِ في الاضْطِرَابِ هُوَ : أيُّ اخْتِلافِ بينَ رِوَايَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بينَهما»؛ فيَدْخُلُ في الاضْطِرَابِ : كُلُّ صُوَرِ الإِبْدَال الَّتِي سَبَق دِرَاسَتها في (الحديث
المَقْلُوب)، والَّتِي يُعَلُ لأَجْلِها الحدِيثُ، حَيثُ لَا تَرْجِيح بَيْنَهَا .
وعلى هذا ؛ فيَدْخُلُ في الاضْطِرَابِ : إِبْدَالَ إِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وغير ذلك من صُوَرِ الإِبْدَالِ، ويدخُلُ فيهِ - أيضًا - : الاختلافُ بالزيادَةِ والنقصانِ ؛ كتعارُضِ الوَصْلِ والإِرْسَالِ، والوَقْفِ والرَّفْعِ، والاتصال
(۱) لَا يَخْضَعُ التَّرْجِيحُ بينَ الرِّوَايَاتِ لِقَاعِدَةٍ مُطَّرِدَةٍ وضَابِط عام يحْكُمُ كُلَّ أَفْرَادِه ؛ وإِنَّما لكُلِّ حَدِيثٍ قَرَائِنُ تَحْتَفْ بِهِ تُعِينُ عَلَى التَّرْجِيحِ ومَعْرِفَةِ الخِطا فِي الرِّوَايَةِ مِنَ الصَّوَابِ فيها . نَعَم ؛ هُنَاكَ قَوَاعِدُ كُليَّةٌ لَا يَنبَغِي إِغْفَالُها عِندَ النَّظَرِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، مَعَ إِعْمالِ
تِلْكَ القرائِنِ ولَيسَ هَذَا مَوْضِع بَسْطِ الكَلَامِ عَلَى تِلْكَ القواعِدِ والقَرائِنِ .
.
ص ٣٢١