١٦٦
الحديث الشاذ» و «الحديث المنكر
رَاوِيه ضَعِيفًا، وهُم مَا عَرَفُوا ضَعْفَه إِلَّا بَعْدَ حُكْمِهِم عَلَى رِوَايَاتِهِ بِأَنَّها
مناكِيرُ ؟ !
وصَنِيعُ هَوْلَاءِ الأَئِمَّةِ وغَيْرِهم ؛ هُوَ المَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رحمة الله ؛ حَيْثُ قَالَ في مُقَدِّمَةِ الصَّحِيح) «الصحيح » (۱):
وعَلامَةُ المُنكَرِ في حَدِيثِ المُحَدِّثِ : إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوايَتُهُ للحَدِيثِ علَى رِوايَةِ غَيرِه مِن أَهْلِ الحِفْظِ والرِّضَا؛ خَالَفَتْ رِوايَتُه رِوايَتَهم، أَو لَم تَكَدْ تُوافِقُها. فإذا كانَ الأغْلَبُ مِن حَدِيثِهِ كَذَلِكَ؛ كَانَ مَهْجُورَ الحديثِ، غَير مقبوله ولَا مُسْتَعْمَلِه».
فمَعْنَى كَلَام الإِمَام : أنَّ الحُكْمَ عَلَى الحدِيثِ بِالنَّكَارَةِ؛ يَتَوَفَّفُ عَلَى عَدَمِ مُوَافَقَةِ رَاوِيهِ لأَهْلِ الحِفْظِ والإِثْقَانِ، أَو عَلَىٰ مُخالَفَتِهِ لَهم؛ فهذا الحُكْمُ المُتَعَلِّقُ بالرِّوَايَةِ لَا عَلَاقَةَ لَه بِكَوْنِ رَاوِيهَا ثِقَةٌ أَو غَيْرَ ثِقَةٍ. أَمَّا الحُكْمُ علَى الرَّاوِي بالتَّرْكِ ؛ فهذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِكْثَارِهِ مِنَ الْإِنْيانِ بِالمَناكِيرِ في رِوَايَاتِهِ ؛ فحينئذٍ يكونُ مَتْرُوكَ الحَدِيثِ غَيْرَ مُشْتَغَلَ بِهِ .
وعَلَيْهِ؛ فَلَوْ أَخْطَأَ رَاوِ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى خَطَيْهِ فِيهِ بالمُخَالَفَةِ أَو بِعَدَمِ المُوَافَقَةِ ؛ كانَ هذَا الحدِيثُ بِعَيْنِهِ (مُنكَرًا)؛ لثبوتِ خَطَئِهِ فِيهِ ، وإِن لَم يَكُن لهذَا الرَّاوِي مُنكَرٌ سِوَاهُ.
ولَمَّا كانَ الخَطَأُ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ لَيْسَ دَلِيلًا يَصِحُ بِمُفْرَدِهِ عَلَى ضَعْفِ رَاوِيهِ؛ لَم يُضَعْفُ بهِ الرَّاوِي ؛ بَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى القَلِيلِ الَّذِي يُخْطِئُ فِيهِ الثّقَةُ ، لكنَّ الحُكْمَ بنَكَارَةِ الحَدِيثِ ثَابِتٌ لَا يُدْفَعُ بكَوْنِ رَاوِيهِ ثِقَةٌ .
. (1-0/1) (1)
ص ١٦٦