شرح نخبة الفكر — الصفحة ١٤٣

حكم زيادة راوي الصحيح والحسن ١٤٣ فلَا يَلْزَمُ قَبُولُها ؛ بَلْ تُقْبَلُ أَحْيَانًا، وتُرَدُّ أَحْيَانًا؛ بِحَسَبِ القَرَائِنِ المُحْتَفَّةِ بالرِّوَايَةِ - والَّتِي عَلَى أَسَاسِهَا يَنبَنِي القَبُولُ أَوِ الرَّدُّ - . وأيضًا؛ فهذا إذا كانَ مَخْرَجُ الرِّوَايَتَيْنِ - النَّاقِصَة والمَزِيدَة - وَاحِدًا، أمَّا إِذَا اخْتَلَفَ المَخْرَجَانِ ؛ فهُنَا تُقْبَلُ الزِّيادَةُ مِنَ الثَّقَةِ بِلَا تَرَدُّد؛ لأنَّها - حِينَئِذٍ - تكونُ بمَنزِلَةِ حَدِيثٍ آخَرَ يَرْويهِ ثِقَةٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تَظْهَرَ فِيهَا عِلَّةٌ أُخْرَى تُوجِبُ رَدَّهَا . واللَّهُ أَعْلَمُ . تنبية : اعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ زِيادَةَ الثَّقَةِ مُطْلَقًا مِنَ الفُقَهَاءِ والأصوليينَ؛ لَا يَشْتَرِطُونَ في (الصَّحِيحِ ) - أَصْلًا - ضَبْطَ الرَّاوِي، ولَا السَّلَامَةَ مِنَ الشذوذ والعِلَّةِ ؛ فقَبُولُهم لزِيادَةِ الثَّقَةِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُسْتَغْرَبٍ مِن جِهَتِهِم. قالَ ابْنُ دَقِيقِ العيدِ في «الاِقْتِرَاح» (۱) : مَدَارُ الصَّحِيح) بمُقْتَضَى أُصُولِ الفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِبينَ عَلَى عَدَالَةِ الرَّاوِي - العَدَالَة المُشْتَرَطَة في قَبُولِ الشَّهَادَةِ، علَى مَا قُرِّرَ في الفِقْهِ - ، فمَن لَم يَقْبَلِ المُرْسَلَ) مِنْهُم ؛ زَادَ في ذَلِكَ : أَن يَكونَ مُسْنَدًا». وزَادَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ : أَن لَا يَكونَ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا». وفي هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ الفُقَهَاءِ ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ العِلَلِ الَّتِي يُعَلِّلُ بهَا المُحَدِّثُونَ الحدِيثَ لَا تَجْرِي عَلَى أُصُولِ الفُقَهَاءِ اهـ. قُلْتُ : لكنَّ مَن يَشْتَرِطْ في الحدِيثِ (الصَّحِيحِ) : أَن يكونَ مِن رِوَايَةِ (۱) (ص ١٥٢ - ١٥٤).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.