حكم زيادة راوي الصحيح والحسن
١٤٣
فلَا يَلْزَمُ قَبُولُها ؛ بَلْ تُقْبَلُ أَحْيَانًا، وتُرَدُّ أَحْيَانًا؛ بِحَسَبِ القَرَائِنِ المُحْتَفَّةِ
بالرِّوَايَةِ - والَّتِي عَلَى أَسَاسِهَا يَنبَنِي القَبُولُ أَوِ الرَّدُّ - .
وأيضًا؛ فهذا إذا كانَ مَخْرَجُ الرِّوَايَتَيْنِ - النَّاقِصَة والمَزِيدَة - وَاحِدًا، أمَّا إِذَا اخْتَلَفَ المَخْرَجَانِ ؛ فهُنَا تُقْبَلُ الزِّيادَةُ مِنَ الثَّقَةِ بِلَا تَرَدُّد؛ لأنَّها - حِينَئِذٍ - تكونُ بمَنزِلَةِ حَدِيثٍ آخَرَ يَرْويهِ ثِقَةٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تَظْهَرَ فِيهَا عِلَّةٌ أُخْرَى تُوجِبُ رَدَّهَا . واللَّهُ أَعْلَمُ .
تنبية :
اعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ زِيادَةَ الثَّقَةِ مُطْلَقًا مِنَ الفُقَهَاءِ والأصوليينَ؛ لَا يَشْتَرِطُونَ في (الصَّحِيحِ ) - أَصْلًا - ضَبْطَ الرَّاوِي، ولَا السَّلَامَةَ مِنَ الشذوذ والعِلَّةِ ؛ فقَبُولُهم لزِيادَةِ الثَّقَةِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُسْتَغْرَبٍ مِن جِهَتِهِم. قالَ ابْنُ دَقِيقِ العيدِ في «الاِقْتِرَاح» (۱) :
مَدَارُ الصَّحِيح) بمُقْتَضَى أُصُولِ الفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِبينَ عَلَى عَدَالَةِ الرَّاوِي - العَدَالَة المُشْتَرَطَة في قَبُولِ الشَّهَادَةِ، علَى مَا قُرِّرَ في الفِقْهِ - ،
فمَن لَم يَقْبَلِ المُرْسَلَ) مِنْهُم ؛ زَادَ في ذَلِكَ : أَن يَكونَ مُسْنَدًا». وزَادَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ : أَن لَا يَكونَ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا». وفي هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ الفُقَهَاءِ ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ العِلَلِ الَّتِي يُعَلِّلُ بهَا المُحَدِّثُونَ الحدِيثَ لَا تَجْرِي عَلَى أُصُولِ الفُقَهَاءِ اهـ.
قُلْتُ : لكنَّ مَن يَشْتَرِطْ في الحدِيثِ (الصَّحِيحِ) : أَن يكونَ مِن رِوَايَةِ
(۱) (ص ١٥٢ - ١٥٤).
ص ١٤٣