١٣٦
حكم زيادة راوي الصحيح والحسن
فغَيْرُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ يَقولُ القَوْلَ - أَو يَفْعَلُ الفِعْلَ - ، ويُخْطِئُ في ذَلِكَ ، وهُوَ - أيضًا - يُحْتَمَلُ مِنْه الاِخْتِلَافُ والاِضْطِرَاب ؛ فَقَدْ يَقُولُ قَوْلًا في يَوْمٍ ويَرْجِعُ عَنْه بَعْدَ ذَلِكَ ، وقَدْ يَقُولُ قَوْلًا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخالِفُه ويُناقِضُه، وقَدْ يَهْتَدِي هُوَ إِلَى هَذَا التَّناقُضِ – فَيَرْجِعُ عَن أَحَدٍ قَوْلَيْهِ ، وقَدْ لَا يَهْتَدِي - فيَبْقَى عَلَى تَنَاقُضِهِ - ، وقَدْ يَقُولُ القَوْلَ ثُمَّ يَنسَاهُ، وقَدْ يَقُولُ بِخِلَافِهِ، ورُبما نَفَى صُدُورَ القَوْلِ الأَوَّلِ مِنْه !
انظُرْ - مَثَلًا - إِلَى مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – مِن قَوْلِهِ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَيْمونَةً وهُوَ مُحْرِمٌ»؛ فهُوَ مِن جِهَةِ الرِّوَايَةِ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - بِمَعْنَى : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثَبَتَ عَنْه أَنَّه قال هذَا القَوْلَ - ، لكنَّ هذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَصَابَ فِى قَوْلِهِ هَذَا؛ بَلْ قَدْ يَكونُ أَخطأَ - وهذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِن أَهْلِ العِلم؛ كسعيد بن المُسَيِّبِ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وغَيْرِهما؛ فرغم تسليمهم بصحة الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بذَلِكَ ؛ إِلَّا أَنَّهم ذَهَبُوا إِلَى أَنَّه أَخْطَأَ في قَوْلِهِ هذا (۱) - .
فهذَا شَأْنُ مَا يُرْوَى عَن غَيْرِ النَّبيِّ .
أمَّا مَا يُرْوَى عَنِ النَّبي الله : فالأَمْرُ فِيهِ يَخْتَلِفُ ؛ فَإِنَّ الحُكْمَ بِصِحْتِهِ عَنْه مِن جِهَةِ الروَايَةِ ؛ يَقْتَضِي صِحْتَه مِن جِهَةِ المَعْنَى؛ إِذْ كُلُّ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ حَقٌّ لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ – بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي
(۱) وانظُرْ : «فَتْح البَارِي » (١٦٥/٩) .
ص ١٣٦