تأويل مختلف الحديث (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٣١

! الشاة والمحفلة شيء واحد وهي التي جمع اللبن في ضرعها، فلم تحلب أياماً، حتى عظم الضرع، لاجتماع اللبن فيه. حلبتين . فإذا اشتراها مشتر، واحتلب ما في ،ضرعها، استوعبه في حلبة أو فإذا انقطع اللبن بعد ذلك، وظهر على أنها كانت محفلة، ردّها وردّ من طعام؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها، كان في ملك البائع لا في ملكه، فردّ عليه قيمته(۱) معها صاعاً والعبد إذا بيع وبه عيب - ولم يظهر على ذلك العيب ـ لا يباع ومعه ، وإنما تكون الغلة في ملك المشتري، فلا يجب أن يردّ عليه منها شيئاً. غلة، حبس هو (1) تعليل ابن قتيبة رحمه الله في رد المصراة ومعها صاع من تمر، ورد العبد بالعيب مع غلته بأن اللبن الذي كان في الضرع حصل في ملك البائع. كلامه هذا غير واضح لأن المصراة اشتراها المشتري من مالكها، فوقعت الصفقة عليها وعلى لبنها المتجمع في الضرع، فاللبن من حقه لأنه داخل في الصفقة وهو المقصود في البيع أراد البائع بتجميعه بيعها وترويجها وأراد المشتري شراء الشاة من أجل كثرة لبنها وكبر ضرعها، فاللبن مقصود في البيع لكل منهما، وعندما اكتشف المشتري أنها كانت مصراة وأن حقيقتها ليست كما كان ظاهرها فإن الشارع أعطاه مهلة ثلاثة أيام يختبر حقيقة درها ويحتلبها وحلابها في الثلاثة أيام مقابل الضمان كغلة العبد سواء، فإذا استبان له أنها كانت مصراة وأن لبنها قليل وعزم على ردّها فإنه يردها بغير اللبن الذي كان فيها ووقعت عليه الصفقة وعليه فردّه لها بدونه بخس فجعل الشارع عوضه صاع تمر ؛ وذلك لأن الخيار محدد بثلاثة أيام ولو لم تكن مدة الخيار محدّدة بثلاثة أيام لوسع أن يحبس لبنها أياماً فتكون كما كانت مصراة ويردّها كما أخذها، ولكن ذلك يفوت مدة الخيار فلزم دفع البدل عن اللبن الذي هو جزء من صفقة البيع. أما كون الخراج بالضمان فلم يتعارض مع خبر المصراة؛ لأن المشتري فعلاً احتلبها ثلاثة أيام وأخذ غلتها التي هي بمثابة خراجها مقابل الضمان ولكن اللبن الأول المجموع لم يكن من غلتها المعتادة بل هو غلّة أيام مجموعة ، فكان القياس إما أن يردّها مصراة كما كانت وهذا يقتضي حبسها أياماً أخرى ويفضي إلى مشاكل ونزاعات من نوع آخر ويخوّل للبائع أن يدعي عجفها أو مرضها بسبب سوء الرعاية وأن قلة الدر حصل بسبب المشتري لإهمالها، فكان لا بد من حسم مادة النزاع في وقت لا يخول للبائع ادعاء سبب آخر، وهذا والله أعلم هو وجه القضية وليس كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى. الشيخ محمد محمد بدير] المشتري ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.