قيل : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه (١) ، وأبو داود كان يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، ويرجحه على رأي الرجال (۱) ، وعن الشعني : ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش (٢) ، أي الكنيف ، وقال : الرأي بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت إليها أكلتها
•
-
وهنا عدة عبارات منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة – أعني الصحيح والحسن والضعيف ، ومنها ما يختص بالضعيف . فمن الأول المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والمدرج والمشهور والغريب والعزيز والمسلسل والاعتبار (٤) . ومن الثاني : الموقوف والمقطوع (0) والمرسل
وقد اشترط المحدث المشهور الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال شرطين : الاول: عدم اسناد لفظه الى النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني : الا يخالف ما فيه من حكم حديثا صحيحا أو حكما معروفا كما نقله عنه الشيح العلامة محمود ياسين رحمه الله في مجلة « الهداية الاسلامية » ۸/
٢٦٤
وانظر ما كتبه الدكتور الشيخ علي مشرف العمري في مجلة « الجامعة السلفية » الهند ، في العددين ٥-٦ المجلد الثاني عشر ۱۹۷۸ ٦٤٥٨ بعنوان : « حكم العمل بالحديث الضعيف » وانظر « قواعد
التحديث » 113-114
واي رسالة بعنوان ( التعريف بأحكام العمل بالحديث الضعيف »
الله اتمامها ونشرها (۱) شروط الائمة الستة »
ص
۱۳ لابن طاهر المقدسي
ص
السحر
(۲) انظر از اما ما قاله الامام الذهبي حول هذا الموضوع في كتابه العجاب المستطاب » سیر أعلام النبلاء ( ٢١٤/۱۳-٢١٥ فانه مهم (۳) » طبقات ابن سعد » ٢٥١/٦ و » تاریخ ابن عساکر » ۱۸۱ عاصم
عابد
(٤) ذكر المصنف للاعتبار يوهم ان الاعتبار نوع من أنواع الحديث ،وليس الامر كذلك ، فالاعتبار هو البحث عن طرق الحديث ليتبين : هل روي
من طريق آخر أم لا ؟ وانظر ) تدريب الراوي » ٢٤١/١ (٥) هذان النوعان قد يكونان صحيحين ، وقد يكونان ضعيفين، فكان الحري بالمصنف رحمه الله الحاقهما بالقسم الاول
۱۹۰
ص ١٩٠