الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين — الصفحة ٢٦١

ما يستوى فيه الشاهد والراوي وما يفترقان فيه : الشاهد والراوي يجتمعان في بعض الشروط ، ويفترقان في أخرى فمما يجتمعان فيه : الإسلام ، والتكليف ، والعدالة ، والضبط ، بيد أن الضبط للراوي أشد منه بالنسبة للشاهد حفاظا على نص الحديث ويختص الراوي ببعض ما ذكر في الشروط المختلف فيها وقبل بيان ما اختص به الشاهد من شروط نلاحظ أن الحديث الذي أثبته بعضهم والقائل : « لا تكتبوا العلم إلا عمن تجوز شهادته » تفرد بروايته صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي، وصالح أجمع نقاد الحديث على تركه لسوء حفظه وكان يروي هذا الحديث عن محمد ابن كعب تارة متصلا ، وأخرى مرسلا ، ويرفعه تارة ويوقفه أخرى ، وأورد الخطيب البغدادي في الكفاية رواياته على اختلافها (116) وقد وقفنا لكثرة الاستشهاد به على ما فيه من عالة شروط الشاهد : هي : العدد والذكورة ، والحرية ، وعدم القرابة ، وعدم العداوة . فالعدد لم يشترطه في الرواية إلا من خالف الجمهور ، فمتى اتصف الواحد بأوصاف القبول قبل خبره (117) لتعلق الرواية بأمر عام بينما تتعلق الشهادة بأمر خاص تؤثر فيه العداوة التي قد لا يعلمها الحاكم فيلزم الشاهد عدوه مالا يلزمه وابعادا لهذا الاحتمال اشترط العدد (118) وأما الذكورة فاشترطها في الرواية أبو حنيفة ، واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة ، وما استثناه هو ما استدل به الجمهور على عدم اشتراطها ، وعلل القرافي اشتراطها في الشهادة بوجهين : الأول ما في الشهادة من الزام تأباه النفوس فإن كان من المرأة يكون (116) ص : 159 160 (117) ابن الحاجب ، مختصر المنتهى بشرح القاضي عضد الدين والملة 1 : 174 (118) | القرافي ، أنوار البروق في أنواء الفروق 1 : 7 - 8 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.