معالم منهج الشيخ أحمد شاكر في نقد الحديث
١٤٣
وقال : وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين الثقات ، ولم يصرّحوا فيها بالسماع ، كقتادة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق ، وهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى غير التي ذكرها صاحب الصحيح
- حد المتواتر :
(1)
قال الشيخ أحمد شاكر : والصحيح أنه لا حد لذلك (أى من ناحية اشتراط عدد معين ) وأن العبرة بما يقع فى نفس السامع من صدق الخبر وعدم احتمال تواطؤ هؤلاء الناقلين على الكذب ، من ظروفهم وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبر .
وقد يطمئن السامع لرواية خمسة ، ويقع فى نفسه استحالة تواطئهم على الكذب .
وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات أخرى (٢)(٣)
(1) ألفية السيوطي ٣١ ٣٢.
(٢) ألفية السيوطى ٣٩، ٤٠ .
في
(۳) الحديث المتواتر : هو المفيد للعلم اليقينى ( الضروري ) . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار ، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها ، فضلًا عن العلم بصدقها . ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده : من كثرة المخبرين تارة ، ومن صفات المخبرين أخرى ، ومن نفس الإخبار به أخرى ، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ، ومن الأمر المخبر به أخرى . فرب عدد قليل أفاد لما عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم.
هم
خبرهم العلم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم
هذا
هو
ريب
،
الحق الذي لا ، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين ، وطوائف من المتكلمين» (مجموع الفتاوى ٢٥٨/٢٠ . وقال أيضًا : والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور ...» (السابق ١٨ / ٥٠ ) .
ص ١٤٣