معالم منهج الشيخ أحمد شاكر في نقد الحديث — الصفحة ١٤٣

معالم منهج الشيخ أحمد شاكر في نقد الحديث ١٤٣ وقال : وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين الثقات ، ولم يصرّحوا فيها بالسماع ، كقتادة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق ، وهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى غير التي ذكرها صاحب الصحيح - حد المتواتر : (1) قال الشيخ أحمد شاكر : والصحيح أنه لا حد لذلك (أى من ناحية اشتراط عدد معين ) وأن العبرة بما يقع فى نفس السامع من صدق الخبر وعدم احتمال تواطؤ هؤلاء الناقلين على الكذب ، من ظروفهم وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبر . وقد يطمئن السامع لرواية خمسة ، ويقع فى نفسه استحالة تواطئهم على الكذب . وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات أخرى (٢)(٣) (1) ألفية السيوطي ٣١ ٣٢. (٢) ألفية السيوطى ٣٩، ٤٠ . في (۳) الحديث المتواتر : هو المفيد للعلم اليقينى ( الضروري ) . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار ، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها ، فضلًا عن العلم بصدقها . ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده : من كثرة المخبرين تارة ، ومن صفات المخبرين أخرى ، ومن نفس الإخبار به أخرى ، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ، ومن الأمر المخبر به أخرى . فرب عدد قليل أفاد لما عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم. هم خبرهم العلم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم هذا هو ريب ، الحق الذي لا ، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين ، وطوائف من المتكلمين» (مجموع الفتاوى ٢٥٨/٢٠ . وقال أيضًا : والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور ...» (السابق ١٨ / ٥٠ ) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.