الفصل الثالث, التدليس
شیوخ شيوخه).
2 ) ٣٦٧
هذا ما وقفت عليه من القرائن المستخدمة في ترجيح وجود تدليس، وقد
يوقف على غيرها أيضاً.
وقد يقول قائل : قد ذكرت في المبحث الثالث أن نص إمام من الأئمة على أن فلاناً لم يسمع لم يسمع الحديث ممن روى عنه ينهي موضوع التدليس ، ونحكم على الحديث بالانقطاع ، مع أننا نرى الأئمة يصدرون أحكامهم بناء على القرائن المذكورة هنا ، فإما أن نجعل نص الإمام مجرد قرينة ، وإما أن نجعل هذه القرائن وإن لم يوجد نص للإمام كما إذا وجدنا نصاً عنه .
والجواب : أنني ذكرت أحكام الأئمة هنا مع هذه القرائن لأبين اعتماد الأئمة عليها في الحكم بالانقطاع ، فنحن نقتفي أثرهم في استخدامها ، ونرجح وجود تدليس إذا وجدت ، وإن لم نقف لهم على كلام في الحديث المعين ، ويبقى ذلك مجرد قرينة مرجحة ، أما إذا كان هناك كلام لإمام من الأئمة فالواجب اتباعه في ذلك ، ولا يكون هذا مجرد قرينة ، بل يجب متابعته وإن لم يتحرر لنــا سبب حكمه هذا ، إذ كثير من أحكامهم يظهر أنهم عرفوها من المدلسين
أنفسهم، والله أعلم .
"
(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح ۱: ۲۹۲
ص ٣٦٧