لا محل للشك فيه فيما نعتقد أنها كانت تدخل بيت المال وتنفق في الوجوه التي تنفق فيها أموال هذا البيت أي على المصارف التي تدخل في الصنفين قياساً على السياسة العامة التي قررها القرآن في الموارد الثلاثة المذكورة فيه ، وأن ما كان يوزع من أعطيات ومخصصات ومساعدات للفقراء والمعوزين وذوي القربات والخدمات والمعسرين إنما كان يوزع من مال هذا البيت المتكون من مختلف الموارد إلى جانب ما كان ينفق منه على العمال والجهاد ووسائله وغير ذلك من مصالح الدولة
-٨-
هي الدولة وواجبرها
في تنظيم مساعدة الطبقات المعوزة على الوجه الاجدى
وعلى كل حال فالقرآن بالاضافة إلى حضه وحثه وتشويقه على مساعدة الفئات المعوزة والعاجزة والمعسرة بطريق التبوع الشخصي وغير الرسمي بأسلوب قوي نافذ قد جعل مساعدة هذه الطبقة واجباً رسمياً صريحاً على بيت مال الدولة من الموارد التي تدخل هذا البيت . وليس بعد هذا غاية المستزيد في الروعة و الجلال والبر والعناية والتلقين والضمان .
والقرآن لم يحدد الطريقة التي يجب على الدولة اتباعها في القيام بهذا الواجب كما أن السنة لم تحددها . وكل ما هو مأثور عن النبي أنه كان يأمر جباة الزكاة بتوزيعها أو توزيع بعضها على الفقراء أحياناً وأنه كان يساعد من يراه مستحقاً للمساعدة من الفقراء والمعوزين والمعسرين والعاجزين من ما تحت يده من مال أحياناً ، مما يلهم أن الطريقة متروكة لأولي الأمر
٣٠ - - *. -
ص ٣٠