وقد يكون امر موضع تساؤل في هذا الباب ، وهو انه ما دامت
الأخماس الأربعة توزع على المشتركين في الحملة بسبب تكلفهم الجهاز والوسائل فهل للدولة ان تستولي على جميع الغنائم اذا قامت هي بتجهيز جميع المحاربين وتدبير حاجاتهم وضمان ما ينفقونه على بيوتهم وأسرهم ؟ ان النص القرآني في آية الأنفال صريح ، ولا اجتهاد مع النص كما هو معروف . ولكن في تشريع الفيء الذي خصص جميعه لنفس المصارف المذكورة في آية الغنائم وعلل ذلك بكون المسلمين لم يوجفوا بخيل ولا ركاب شيئاً من التلقين الايجابي على ما هو المتبادر
والمصارف المذكورة في آية الغنائم تختلف بعض الشيء عن مصارف الصدقات - الزكاة - المذكورة في آبة التوبة . ففي آية التوبه لم يذكر الرسول ولا ذو القربى ولا الأيتام وهؤلاء ذكروا في آية الأنفال . وذكر في آية التوبة الفقراء والعاملون والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون ولم يذكروا في آية الانفال . وذكرت سبيل الله في آية التوبة واكتفي في آية الانفال بذكر ( الله ) . ومع ذلك فنفس التصنيف الذي صنفنا به مورد الزكاة منطبق على مورد الغنائم حيث يصح تصنيفه صنفين ايضاً صنف المصلحة الاسلامية العامة أو مصلحة الدولة ويدخل فيه الله ورسو ورسوله وذو القربى، وصنف الفئات المعوزة ويدخل فيه اليتامى والمساكين و ابن السبيل و من المأثور ان النبي كان يأخذ سهمه فينفق منه على نفسه ما فيه البلاغ وينفق ما بقي منه على وجوه البر العامة وسبيل الله . وطبيعي ان هذا السهم بعد وفاة النبي صار مما يصح صرفه جميعه من قبل الدولة على سبيل الله ووجوه البر والمصلحة العامة وهو ما فعله الخلفاء الراشدون على ما ذكرته الروايات
- ۲۲ -
–
ص ٢٢