i
الحجة (٢)
٣٠٨
[
ومن أهل النظر من يذهب إلى أن قوله جل وعز (۱): (قُلْ فيهما إِثْمٌ كبيرٌ) [ البقرة / ۲۱۹] دَلالة على تحريمها لقوله : (قُلْ إنما حَرَّمَ ربّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثم والبَغْيَ) [ الأعراف / ۳۳] فقد حرم الإثم، وقال: (قُلْ فيهما إثم كبير فوجب أن يكون محرماً.
وقال: (قل فيهما إثم كبير والمعنى : في استحلالهما. ألا ترى أن المحرم إنّما هو بعض المعاني التي فيهما، وكذلك(٢) في سائر الأعيان المحرّمة. وقال أبو حنيفة فيما أخبرنا أبو الحسن: أنه إذا نظر إليها على وجه التلذذ بها فقد أتى محظوراً، وكذلك قوله تعالى (۳) : وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من نَفْعِهِمَا) إنما هو إثم معانٍ تُفْعَلُ فيها، وأسباب لها.
وقال بعضُ نقلة الآثارِ : تواتر الخبر أن الآية التي التي في البقرة نزلت ولم يُحرَّم بها، وقد اختُلِفَ في الآية التي حُرِّمَتْ بها الخمر، فقال قوم: حرمت بهذه الآية، وقال قوم: حرمت ](٤) بالآي التي في المائدة.
فَيُعْلَمُ من ذلك أنَّ الاثم يجوز أن يقع على الكبير وعلى الصغير، لأن شربها قبل التحريم لم يكن كبيراً، وقد قال : فيهما إثم كبير. وقال : ومَنْ يَكسِب خطيئة أو إثماً ثُمَّ يَرْم بِهِ بريئاً) [ النساء / ۱۱۲ ] فالخطيئة تقع على الصغير والكبير، فمن الصغير قوله : والذي أطمعُ أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين)
(۱) سقطت من (ط).
(۳) سقطت من (ط).
(۲) سقطت من (ط). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
02_hqs_ — ص ٣٠٨