الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ٧٣٧

[ ۲۷۰ الحجة (٢) قال أبو علي كلا المذهبين حسن، لأنَّ كلَّ واحدٍ من : الاسمين: اسم ليس وخبرها (۱) معرفة، فإذا اجتمعا في التعريف تكافاً النكرتان (۲). ، في كون أحدهما اسماً والآخر خبراً كما تتكافأ ومن حجة من رفع (البر) : أنه أن يكون (البر) الفاعل أولى، لأن (ليس) تشبه الفعل وكوْنُ الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده ألا ترى أنك تقول: قام زيد؛ فيلي الاسم الفعل، وتقول : ضَرَبَ عَلامَهُ زيدٌ»، فيكون التقدير بالغلام التأخير، ولولا أن الفاعل أخص بهذا الموضع لم يَجُز هذا، كما لم يجُزْ في الفاعل : ضَرَب غلامه زيداً حيث لم يَجُز في الفاعل تقدير التأخير كما جاز في المفعول به، لوقوع الفاعل في الموضع الذي هو ومن حجة من نصب (البر) : أنه قد حكي لي عن بعض شيوخنا، أنه قال في هذا النحو أن يكون الاسم : (۱) في (ط) وخبرهما. (۲) في هامش (ط) وذهب ابن درستويه إلى منع جواز توسط خبر ليس، حكى لي ذلك عنه شيخنا الحافظ أبو حيان الأندلسي، قال : وهو محجوج انتهى . أخص به. أن بما جاء في القرآن من قوله تعالى : ليس) (البر بالنصب، ويقول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواءً عالم وجهول» نقول : والبيت المذكور في هامش (ط) هو للسموأل بن عاديا الغساني اليهودي وقيل قاله اللجلاج الحارثي والأول أشهر. والشاهد فيه : عالم : اسم ليس وسواء مقدماً ،خبره، وهو جائز خلافاً لابن درستويه والبيت حجة عليه . انظر حاشية الصبان على الأشموني ٢٣٢/١ والعيني ٧٦/٢ والحماسة للمرزوقي ۱۱۷/۱ وشرح أبيات المغني للبغدادي .٢٠٢/٤
02_hqs_ — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.