الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ٦٠٨

سورة البقرة / ٨٥ ١٤١ ما تَعِدُ به الملوكُ من صلاتها وجوائزها لا ما تلفظ به. وكان أبو الحسن يقول : إن ذلك بمنزلة قوله : «العائد في هِبَتِهِ كالعائد في قيئه» (۱) أي : العائد في موهوبِهِ. قال : ألا ترى أن العود لا يكون إلى الهبة التي هي نُطق بلفظ يوجِبُ التمليك مع القبض . فإذا لم يجز ذلك، كان المراد الموهوب. قال : ومن ثم لم يوجب أبو حنيفة الكفَّارَةَ على منْ حَلَفَ بعلم اللهِ ثم حَيْثَ، لأن العلم صار في تعارف الناس : المعلوم (۲)، ألا تراهُمْ يقولونَ: غفر الله لك علمه فيك، وإنما يُرادُ معلومُهُ. فكذلك قوله : لما قالوا يرادُ بِهِ المقول فيه. ومن ذلك قوله : وهُوَ الذي يبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يعيده) [الروم/ ٢٧ ] والخلْقُ هنا المخلوق؛ فهذا في المعنى كقوله : (كما بَدَأَكُمْ تعودونَ) [الأعراف / ۲۹] ألا ترى أن الذي يعاد هو الأجسام المُنشَرة . فاللَّامُ في قوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوْا) [المجادلة / ٣ ] على قول أبي الحَسَنِ عبيد الله بن الحسين بمعنى إلى. وإلى واللام يتعاقبان في هذا النحو. ويقع كل واحد منها موقع الآخر. قال: الحمدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا) [الأعراف / ٤٣] وقال (فَاهُدُوهُمْ إِلى صِراطِ (الجحيم) [ الصافات / ٢٣ ] وقال : (قُلِ اللَّهُ يَهْدِي للحقِّ، أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ) (1) الحديث : في صحيح البخاري ٢١٥/٣ كتاب الهبة وفضلها باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وفي مسلم في كتاب الهبات ١٢٤١/٣ وانظر جامع الأصول ٦١٥/١١ . (۲) انظر كتاب الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي ٧٣/٢ وفتح القدير ٩/٤.
02_hqs_ — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.