الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ٤٧٦

سورة البقرة / ٣٣ فأما من قال : إنَّ الأصل في نُبِّثْتُ على خلاف ما ذكرنا، فإنه لم يأتِ على ما ادعاه بحجةٍ ولا شبهةٍ فأَما قوله : (نَبِّي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ (الرحيمُ [ الحجر / ٤٩ ] فيحتمل ضربين أحدهما: أن يكون (نَبِّى) بمنزلةِ أَعْلِم، ويكون (۱) (أني أنا الغَفُورُ الرَّحيم) قد سد مسدَّ المفعولين، كما أنه في قولك: علمت أن زيداً منطلق، قد سدّ مسدَّهما، فتكون (نبي) هذه المتعدية إلى ثلاثة مفعولين ويجوز أن يكُونَ (نبي) بمنزلة : (خبر) عبادي بأنّي، فَحُذِفُ الحرفُ، فـ (أن) في قول الخليل على هذا في موضع جر، وعلى قول غيره في موضع نصب. فأما قوله : (قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلكم لِلَّذِينَ اتَّقَواْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ [آل عمران / ١٥] فإن جعلت اللام(۲) متعلقة باؤ نبئكم)؛ جاز الجرُّ في جناتٍ على البدل من خير، وإن جعلته صفةً لخير، لأنه نكرة جاز الجرُّ في جناتٍ أيضاً. وإن جعلتها متعلقةً بمحذوف لم يجز الجرُّ في جناتٍ، وصار مرتفعاً بالابتداء أو بالظرف ولم يَجُز غير ذلك، لأن اللام حينئذ لا بد لها من شيء يكون خبراً عنه. فأما قوله : (قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ [ التوبة / ٩٤ ] فلا يجوز أن تكون (مِنْ) فيه زيادةً على ما يتأوَّله أبو الحسن من زيادة (مِنْ) في الواجب، لأنه يحتاج إلى مفعول ثالث ألا ترى أنه لا خلاف في أنه إذا تعدى إلى الثاني، وجب تعديه إلى المفعول الثالث، وإن قَدَّرْتَ تَعْدِيَتَهُ (۳) إلى مفعول محذوف، كما تُؤول قوله : (يُخْرِج (۱) في (ط) ويكون قوله. (۳) في (ط): تعديه (۲) اللام في قوله (الذين).
02_hqs_ — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.