٣٤٦
الحجة
أشبه ذلك من التضعيف المبنى على فعل، أن الضمة
مع
الخالصة تلحق فاءه ؛ فإذا كانوا قد تركوا الضمة الصحيحة إلى هذه في الموضع الذي تصح فيه (١) الضمة فإلزامها حيث يلزم الكسر فيه في أكثر اللغات أجدر .. ودل استعمالهم هذه الحركة في رُدَّ ونحوه من التضعيف على تمكنها في قيل وبيع وكونها أمارة للفعل المبني للمفعول به، ولولا ذلك لم تترك الضمة المحضة إليها في قولهم : رُدَّ ونحوه .
ومن الحجة في ذلك أنهم قالوا : أنتِ تخزين فألزموا الزاي إشمام الضمة و (زين) من تغزين بمنزلة قيل، فكما ألزم الإشمام هنا كذلك يلزم ذلك في قيل، ألا ترى من(٢) قال : قيل وبيع ، قال : اخْتِير وانقيد فأشم ما بعد الخاء والنون لما كان بمنزلة قيل وبيع ، فكما الزِمَ الإشمام نحو تغزين؛ لينفصل من باب ترمين، كذلك ألزِمَ قَيل وبيع الإشمام في الضمة؛ لينفصل من الفعل المبني للفاعل في كيدوزيل ؛ وليكون أدلَّ على فعل . فإن قلت : فهلا ألزِمَ القافُ في قيل ونحوه إشمام الضمة كما ألزم ذلك في (۳) تغزين؟ فالقول إنَّ هذه الحركة لما لم تكن ضمةً خالصة ولا كسرةً محضةً ضَعُفت في الابتداء لخروجها عما عليه الحركات
اللاحقة أوائل الكلم المبتدأ
بها؛ ألا تری أنَّ أبا
عمرو
أخذ
بذلك في الإدراج فيما حكاه عنه سيبويه في قوله تعالى : (يا
(۱) في (ط): فيها .
(۲) في (ط): ألا ترى أن .
(۳) سقطت من (ط).
1
01_hqs_0022681 — ص ٣٤٦