الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ٢٣٩٧

ص / ٨٤ AV اختلفوا في قوله عزَّ وجلَّ: (فالحق والحقَّ أَقُولُ) [ص/ ٨٤]. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ونافع وابن عامر والكسائي : (فالحقَّ والحقَّ أقولُ) بالفتح فيهما . وقرأ عاصم وحمزة: فالحقُ والحقَّ) بالفتح . المفضل عن عاصم : فالح والحقَّ)، مثل أبي عمرو (۱). قال أبو على : من نصب الحق الأول كان منصوباً بفعل مضمر يَدُلُّ انتصاب الحقِّ عليه، وذلك الفعلُ هو ما ظهر في قوله : (وَيُحِقُ الله الحقِّ بِكَلِمَاتِهِ) [يونس /۸۲] وقوله : (لِيُحِقَّ الحَقَّ ويُبطل البَاطِلَ) [الأنفال / ۸] وهذا هو الوجه . ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحقِّ ما ينصب القسم من نحو قوله : الله لأفعلنّ، فيكون التقديرُ : الْحَق لأملأن فإن قلت: فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله : ( والحق، أقول) فإنّ اعتراض هذه الجملة التي هي : (والحقَّ أقول) لا يفصل بها بين القسم والمقسم عليه، لأنَّ ذلك مِمَّا يؤكّد القصَّة ويشدّدها، قال الشاعر: أَرَانِي وَلَا كُفْرَانَ اللهُ أَيَّةً (۱) السبعة ص ٥٥٧ يمتنع لنفسي لقد طالبت غير منيل (٢) أن (۲) انظر الدرر (۱۲۷/۱ ، والخصائص ۳۳۷۱ ، وشرح المفضليات / ٨٠٦، وشرح أبيات المغني ٢٢٥/٦ واللسان (أوى) ولم ينسب لقائل . وفي البيت اعتراضان أحدهما ولا كفران الله والآخر «أَيَّةً» أى أويت لنفسى أيَّةً معناه رحمتها ورققت لها (انظر الخصائص ٣٣٧/١)، وقال في الخصائص أيضاً في الهامش: ذكر ابن هشام في المغني في مبحث ، =
06_hqs_ — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.