۳۱۸
الحجة (٥)
المراد من أجل الضرب، فإذا لم يسخ هذا وجب أن تكون اللام للأمر، كما أنَّ ما بعده وما قبله كذلك، وذلك : (قُلْ لِلمُؤمِنِينَ يَغُضُّوا . للمؤمنات يَغْضُضْنَ ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جيوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ
زينتهن) [النور/ ٣١/٣٠].
فهذا
وقل
كله على الأمر والنهي . والمراد : مُرْهُم بهذه الأشياء، فإن كسر أبو عمرو اللام في (وَلِيَضْرِبْنَ) فإنَّما كسرها لأنَّ أصل هذه اللام الكسر في نحو: لِيَذْهَبْ زيد. كما أن أصل الهاء من : هي وهو: الكسر والضم ، وإنَّما تَسْكُنُ مع لام الأمر وحروف العطف على التشبيه بعضدٍ وكتف، ونحو ذلك .
اختلفوا في خفض الراء ونصبها من قوله عزّ وجلَّ: (غيرِ أُولي الإربة) [النور/ ۳۱]. فقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر (غير أولي الإربة) نصباً. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم : (غير أولي)
خفضاً (۱)
قال أبو علي : (غير) فيمن جر صفة للتابعين، المعنى : لا يبدين زينتهن إلا للتابعين الذين لا إربة لهم في النساء، والإربة : الحاجة، لأنَّهم في أنَّهم لا إربة لهم كالأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي: لم يَقوَوْا عليها. ومنه قوله : (فَأَصْبَحُوا ظَاهِرينَ) الصف/١٤] وجاز وصف التابعين بغير لأنهم غير مقصودين بأعيانهم ؛ فأُجري لذلك مُجرى النكرة، كما أنَّ قولك : مررت برجل أبي عشرة أبوه، جاز أن تعمله عمل الفعل لما لم تكن العشرة عشرة بأعيانهم . وقد قيل : إن التابعين جاز أن يوصفوا بغير في نحو هذا لقصر الوصف
. (١) السبعة ص ٤٥٥
05_hqs_ — ص ٣١٨