٢٩٤
الحجة (٥)
أنه
موضعاً للإنزال، فإذا أراد المكان فكأنه قال : أنزلني داراً، وإذا أراد المصدر كان بمنزلة : أنزلني إنزالاً مباركاً، فعلى هذا الوجه يجوز أن يعدّى الفعل إلى مفعول آخر ، وعلى الوجه الأول قد استوفى مفعوليه . ومن قال : (مَنْزلاً) أمكن أن يكون مصدراً وأن يكون موضع نزول، ودلّ : (أنزلني) على نزلت وانتصب (منزلاً) على أنه محل، وعلى مصدر، فإذا عنيت به المصدر جاز أن تعدّي الفعل إلى المكان. حفص عن عاصم : (مِنْ كُلِّ زوجين اثنين) [المؤمنون/٢٧] منون . وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بلا تنوين (1) . حجة قول عاصم : (مِنْ كُلِّ شَيءٍ) [الحجر/١٩] فحذف كما قوله : (وكُلّ آتوه داخرينَ) [النمل/٨٧] فزوجين على هذا
حذف في
مفعول به واثنين وصفٌ له .
0-0
وأما من قال : (من كُلِّ (زوجين) فإنه أضاف كلا إلى زوجين
هو
ما
- (اثنين) انتصب على أنه مفعول به والمعنى في قراءة عاصم : من يؤول إلى كل زوجين، لأن شيئاً المقدّر حذفه في كلّ إنما يحمل من الأزواج التي للنسل وغيره دون الأشياء التي لا تكون أزواجاً .
فقراءة الجمهور في هذا أبين والرواية الأخرى عن عاصم أولى وضع العام موضع الخاص. أراد من كل زوج الأشبه أن
من هذه، كأنه
يريد هذا .
اختلفوا في التنوين من قوله : (تَتْرَى) [المؤمنون/ ٤٤]. فقرأ ابن كثير وأبو عمرقٍ (تترى كُلَّمَا ) منونةً، والوقف بالألف، وقرأ
(١) السبعة ٤٤٥
05_hqs_ — ص ٢٩٤