فاتحة الكتاب /٧
١٤٧
وإنما لم يجز البدل من ضمير المتكلم والمخاطب، لأن ذلك من المواضع التي يستغنى فيها عن التبيين(١)، لوضوحه. وأنه لا يعرض التباس(٢) كما يعرض في علامة الغيبة.
ولما كان البدل قد حصل فيه شَبَه من الأجنبي من حيث كان في التقدير من كلامين وحصل فيه شبه من الصفة من حيث بين به كما بيّن بالصفة، ولم يُستعمل ما يكون به من كلامين، أجراهما أبو الحسن مجرى واحداً، فقال - فيما روى عنه أبو إسحق الزيادي (۳) - في قولهم : زيد ذهب عمرو أخوه،
وقد سأله : أبدل هو أم صفة ؟ فقال : ما أبالي أيهما قلت . قال أبو إسحاق قلت: أو كذا تقول في المعطوف؟ قال: نعم. أقول : زيد ذهب عَمرو وأخوه . وقال أبو الحسن في هذه المسألة في بعض كتبه إن جعلت قولك أخوه بدلاً لم يجز، وإن جعلته صفة جاز، وإنما لم يُجِزْهُ في البدل لما كان على ما ذكرنا من في تقدير جملتين، فكأنه قد انقضى الكلام ولم
=
الممتلئة ،
أنه
جمع
عيبة وهي
ما
أبجر، وهو العظيم البطن. وعياب : جمع يجعل فيه الثياب الندل هنا الأخذ باليدين، والندل أيضاً: السرعة في السير زريق: اسم قبيلة. ويقال في المثل : هو أكسب من ثعلب، لأنه يدخر لنفسه، ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان إذا أمكنه . يصف تجاراً، وقيل: لصوصاً.
(۱) في (ط) : من المواضع التي لا يحتاج فيها إلى التبيين .
(۲) في (ط) : لا يعرض فيه التباس . (۳) أبو إسحاق الزيادي : هو إبراهيم بن سفيان، ينتهي نسبه إلى زياد ابن أبيه قرأ على الأصمعي وغيره. ومات سنة ٢٤٩ بغية الوعاة ٤١٤/١، الأدباء : ١٥٨/١). معجم
الحجة ج ١/ م ١٣
01_hqs_0022681 — ص ١٤٧