الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ١٤٤

فاتحة الكتاب / ٧ ١٤٣ وأما الحال فكأنك قلت صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم لا مغضوباً عليهم . قال : ويجوز عندي النصب أيضاً على أعني . وقد حكي عن الخليل نحو هذا أنه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المدح. ومما يُحْتج به لمن يفتح أن يقال : غير نكرة فكره أن يوصف به المعرفة (۱) . قال : والاختيار الذي لا خفاء به الكسر؛ ألا ترى أن ابن كثير قد اختُلِفَ عنه. وإذا كان كذلك فأولى القولين(٢) به ما لم يخرج به عن إجماع قراء الأمصار ؟ ولعل الذي تنكب الجر، إنما تنكبه فراراً ينعت من أن ينعت الذين أنعمت عليهم بغير وغير إذا أضيفت إلى المعرفة قد توصف بها النكرة. [ قال أبو بكر ](۳) : والذي عندي أن (غير) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه ،معرفة وهذا شيء فيه نظر ولبس. فليفهم عني ما أقول : أعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة، 6 وإنما تنكرت غير ومثل مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت : رأيت غيرك، فكل شيء ترى(٤) سوى المخاطب فهوغيره (٥) ، وكذلك إذا قال: رأيت مثلك، فما هو مثله لا يُحصى، يجوز أن يكون مثله يجوز أن يكون مثله في خَلْقِهِ، وفي خُلقه، (۱) في (ط): أن يقول غير نكرة فكرهت أن أصف بها المعرفة . (۲) في (ط): فأولى القراءتين به. (۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط). (٤) في (ط): تراه . (٥) في (ط): هو غيره .
01_hqs_0022681 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.