فاتحة الكتاب / ٧
١٤٣
وأما الحال فكأنك قلت صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم لا
مغضوباً عليهم . قال : ويجوز عندي النصب أيضاً على أعني . وقد حكي عن الخليل نحو هذا أنه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المدح. ومما يُحْتج به لمن يفتح أن يقال : غير نكرة فكره أن يوصف به المعرفة (۱) .
قال : والاختيار الذي لا خفاء به الكسر؛ ألا ترى أن ابن كثير قد اختُلِفَ عنه. وإذا كان كذلك فأولى القولين(٢) به ما لم
يخرج به عن إجماع قراء الأمصار ؟
ولعل الذي تنكب الجر، إنما تنكبه فراراً
ينعت
من أن ينعت
الذين أنعمت عليهم بغير وغير إذا أضيفت إلى المعرفة قد
توصف بها النكرة. [ قال أبو بكر ](۳) : والذي عندي أن (غير) في هذا
الموضع مع ما أضيفت إليه ،معرفة وهذا شيء فيه نظر ولبس. فليفهم عني ما أقول : أعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة،
6
وإنما تنكرت غير ومثل مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك أنك إذا قلت : رأيت غيرك، فكل شيء ترى(٤) سوى المخاطب فهوغيره (٥) ، وكذلك إذا قال: رأيت مثلك، فما هو مثله لا يُحصى، يجوز أن يكون مثله يجوز أن يكون مثله في خَلْقِهِ، وفي خُلقه،
(۱) في (ط): أن يقول غير نكرة فكرهت أن أصف بها المعرفة . (۲) في (ط): فأولى القراءتين به. (۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ط). (٤) في (ط): تراه .
(٥) في (ط): هو غيره .
01_hqs_0022681 — ص ١٤٣