مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية — الصفحة ٣٣١

مختلف الحديث ٣٣١ و ترجيح آرائه وأدلته على ما سواه من المذاهب مستخدمين في ذلك دفع التعارض بين الحديثين وسيلة توصل في النهاية إلى نصرة المذهب ونصب رأيه الغلبة له على غيره . ليس شيء من ذلك وارداً في منهج المحدثين في دفع التعارض بين ظواهر بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل كل مقصودهم الجمع بين الحديثين المتضادين بوجه من الوجوه التي يندفع بها التعارض ويرتفع معها الإشكال. وقد يستبين هذا المنهج بدراسة ما يورده شراح أمهات كتب الحديث النبوي (١) عند الكلام على الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض ، وقد ضم هذا البحث طائفة منها . وإذا كان المحدثون يذكرون في مصنفاتهم في مصطلح الحديث وقوانين الرواية منهجهم هذا مستبيناً واضحاً لا لبس فيه ولا استغلاق، فإنهم يطبقون هذا المنهج بصورة عملية حين يتحدثون في كتب شروح الحديث عن التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بحسب الظاهر . ويمكن أن يُعد ما ذكر في هذه الكتب من أقوال شراح الحديث في دفع التعارض نماذج وشواهد على تطبيق أهل الحديث منهجهم بصورة علمية . هذا بخلاف المنهج الذي انتهجه فقاء الحنفية - رحمهم الله أجمعين ـ ، فإنهم يسعون - في محاولتهم التوفيق بين ما تعارض من الأخبار - إلى ترجيح ما يقوي المذهب ويعضده ويشد أزره . وذلك ليس مما ينكر أو يدفع إذا علم أن هؤلاء الفقهاء - رحمهم الله ـ إنَّما نهجوا هذا المنهج تأثراً بقواعدهم الأصولية التي وضعها علماء أصول الفقه على طريقة الحنفية . فالمعروف أن القواعد والضوابط الأصولية ذاتها عندهم إنَّما وُضعت لخدمة المذهب نفسه، بحيث أن واضعي تلك القواعد والضوابط كانوا يبنون عملهم في وضع هذه القواعد على ما يذكره إمام المذهب وأصحابه - رحمهم الله ـ من أحكام (۱) مثلا : الحافظ ابن حجر العسقلاني في : فتح الباري ، بدر الدين العيني في : «عمدة القاري»، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في : اشرح صحيح مسلم ، أبو بكر بن العربي في : عارضة الأحوذي، أبو سليمان الخطابي في : معالم السنن ، أبو محمد الحسين البغوي في : الشرح السنة ، وغيرهم.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.