۱۹۷
وجه التفخيم المجانسة ولم يعتبر الضم والكسر في اللام والإطباق للمنافاة
(1)
ولم
يتعد ] الحكم إلى الغين والخاء والقاف لبعد المخرج ولا الضاد لامتدادها
إليهن
(۲)
ووجه
لكونه هوائيا
(۳)
(0)
(٤)
اعتباره لكونه حرفًا وإلغاؤه
وجهى فصل الألف اعتباره
وجه
وجهي
سكون الوقف اعتبارا
(1)
(V)
(^)
العارض وإلغاؤه فإن قيل لم اعتبر العارض في سكون وقف الراء
(4)
المكسورة قطعا في الترقيق ] وهنا فيه خلاف ؟ فالجواب أن السبب
هنا وهو حرف الاستغلاء محقق ، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر ، ثم ذكر خلافا فقال :
ثُمَّ
ص : وَقِيلَ عِنْدَ الطَّاءِ وَالظَّا وَالأَصَح تَفْضِيمُهَا وَالْعَكْسُ فِي الآى رَجَح ش : قيل فعل مبنى للمفعول ونائبه يرقق عند (١١) كذا فعند
(۱۳)
(١٤)
(1.)
(۱۲)
يتعلق
بيرقق والظاء المعجمة معمول لمحذوف معطوف على قيل تقديره وقيل يرقق
(۱) بالأصل ، ع : ولم يتعده وما بين [ ] من س ، ز
(۲) س : لامتداد حل اليمين ، ز : لامتداد حل إليهن والصواب ما جاء بالأصل،
ع موافقا لما جاء فى شرح الجعبرى ورقة ١٨٤ خ .
(۳) س: وجه
( ٤ ) قوله : اعتباره أي اعتبار الفاصل .
( ٥ ) قال الجعبرى : وهذا أرجح حملا عليه في فصل المانع .
( ٦ ) ع ، ز : ووجه
(۷) ليست في س ، ع
(۸) س ، الوقف ، ع : لوقف
(۹) ما بين [ ] من شرح الجعبرى ورقة ١٨٤ خ .
. (۱۰) س : مرفق
(۱۱) س ، ز: عنه
: فعنه (۱۲) س (۱۳) س ، ز : بترقيق .
(١٤) س : المحذوف .
الجزء 3 — ص ٢٠١