منهج ابن الجزري في كتابه النشر - الشنقيطي - رسالة علمية — الصفحة ٩٧٦

۳۱۰/۱ فأما المتصل : فاتفق أئمة الأداء من أهل العراق إلا القليل منهم، وكثير من المغارب على مده قدراً واحداً / مشبعاً، من غير إفحاش، ولا خروج عن منهاج العربية؛ نص على ذلك أبو الفتح ابن شيطا، وأبو طاهر ابن سوار، وأبو العز القلانسي، وأبو محمد سبط الخياط وأبو علي البغدادي، وأبو معشر الطبري، وأبو محمد مكي بن أبي طالب، وأبو العباس المهدوي، والحافظ أبو العلاء الهمداني، وغيرهم. حتى بالغ أبو القاسم الهذلي في تقرير ذلك راداً على أبي نصر العراقي(۱)، حيث ذكــــ تفاوت المراتب في مده، فقال ما نصه : وقد ذكر العراقي، أن الاختلاف في مدّ كلمة واحدة، كالاختلاف في مدّ كلمتين قال: ولم أسمع هذا لغيره، وطالما مارست الكتـ سب (1) كذا ذكر المؤلف هنا، وفي "غايته" رد الهذلي على العراقي، وحكايته عن نفسه المؤلف- أنه لم يجد ما ذكر عن العراقي، حيث قال في ترجمة العراقي.... وهو الذي حكى عنه الهذلي؛ أن الاختلاف في مد المتصل كالاختلاف في المنفصل، وأنكر ذلك عليه .... قال: وأخذ أبو شامة ذلك بالتسليم فحكى فيه الخلاف وقلده غيره وتوسط الناس في ذلك، حتى وقفت أنا على كلام العراقي في المدّ، فلم أجده حكى سوى اختلاف المراتب ولم يحك القصر ألبتة، وهذا؛ فهو بالنسبة للعراقيين غريب؛ لأنهم قاطبة لم يرووا في المتصل سوى المد مرتبة واحدة، كالمد اللازم عندنا، فليعلم ذلك، فهو موضح اهـ بنصه . ويحتمل عند البحث أن الهذلي يقصد الردّ على شيخه أبي علي المالكي صاحب "الروضة"، لا شيخه أبا نصـــــر، لوجوه: با وع - أ- إن الهذلي قال: (العراقي) فقط، و لم يذكر اسماً أو كنية، وقد تكرّر هذا معه في "الكامل" كثيراً. إن أبا علي، صرح بالاختلاف أو الخلاف في المتصل فقال : وقد ذهب غير أصحابنا في هذا النـ المتصل - أنه مختلف في مده وقصره. اهـ ج- أن العراقي -كما صرح المؤلّف لم يذكر سوى الاختلاف في المراتب، ويبعد -حسب رأي البحث أن تخون دلائل ألفاظه فهم الهذلي، وهو المطلع الممارس للكتب والعلماء، حتى قال عنه ابن ماكولا: كان يــــــدرس علم النحو، ويفهم الكلام. اهـ -> - أن وصف الهذلي لصاحب هذا القول بـ: العراقي، ربما يكون من باب التدليس احتراماً لشــــــيخه، فهو بغدادي، ونهاية الأمر، عراقي. نسب الصفراوي ترك زيادة المد المتصل وأنه يعامل كالمنفصل إلى «المالكي» في "روضته". و - لو فسرت كلمة (أسمع) على الحقيقة لا المجاز، فإنها لا تنطبق إلا على المالكي، أما العراقي فلا. انظر : غاية النهاية : ۳۱۱/۲-۳۱۲، الروضة للمالكي: ٤٦٥ ، التقريب والبيان: ٧٢/١ والله أعلم. ۹۷۳
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.