منهج ابن الجزري في كتابه النشر - الشنقيطي - رسالة علمية — الصفحة ٣٢١

ما لم يذكره غيره، وأكثر القراء لا أعلم لهم بالأسانيد فمن ثم حصل الوهم، وللحلفظ أبي العلاء الحواشي (١) على ذلك، ردّ أكثرها إلى الصواب وسكت عن كثير؛ فمن ذلك قول الهذلي : إنه قرأ على أحمد بن الصقر والحسن بن خشيش ومحمد بن يعقوب، وأنهم قرؤوا على زيد بن علي بن أبي بلال ولم أر الحافظ أبا العلاء أنكر ذلك، ومن أبعد البعيد قراءته الهذلي - على أحد (۲) أصحاب زيد؛ فإن آخر أصحاب زيد موتاً الحسن بن علي بن الصقر (۳) ، قرأ عليه لأبي عمرو فقط، ومات سنة تسع وعشرين وأربعمائة عن أربع وتسعين سنة، ولم يدركه الهذلي، وأيضاً فإن هؤلاء الثلاثة لا يعرفون، ولو كانوا قد قرؤوا على زيد وتأخروا حتى أدركهم الهذلي في حدود الثلاثين وأربعمائة أو بعدها؛ لرحل الناس إليهم من الأقطار واشتهر اسمهم في الأمصار . اهـ (٤) من يرى القارئ لهذا النص الطويل والمهم استبعاد المؤلّف قراءة هؤلاء الثلاثة على زيد؛ بل وقراءة الهذلي على أحد من أصحاب زيد وهو ما يثير عدة نقاط للبحث: 1 - إذا كان ذلك كذلك فلماذا اختار المؤلّف هذه الطرق الثلاثة في "نشره" مع خروجها الصريح عنده عما اشترطه والتزمه؟. ٢- ما هو المعتمد - والحال هذه في هذه الطرق عند المؤلّف؟ هل هو ما في "نشره"؟ أم ما في "غايته"؟ فالخلاف جوهري جداً؛ لأنه في فمعنى ذلك أنها طرق حالة اعتماد ما فى "النشر. صحيحة موصولة ومقروء بها، وأمّا في الحالة الأخرى فالعكس تماماً؛ أي أنها طرق منقطعة الإسناد فلا يقرأ بها لمخالفتها شرطاً من شروط صحة القراءة؛ خاصة عند من يلزمون أنفسهم بتحريرات "الطَّيِّبة". إذن ما هو الحل، أو كيف يجمع بين هذين النقيضين؟ (۱) في غاية النهاية الحواش، ولعلها لحن. (1) تحرفت في غاية النهاية إلى أحمد، كأنها اسم (5) (٤) انظر ترجمته ص: ٦٠٥ غاية النهاية: ٤٠٠/٢-٤٠١ ۳۱۹
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.