الح
فجمعك بين الساكنين يجوز إن * وقفت وهذا من كلامهم وهو اختيار أبي إسحاق الجعبري ،وغيره والوجه الثاني في "الكافي"(۱)، وقد كره ذلك الأهوازي وقال: رأيت من الشيوخ من يكره المد في ذلك فإذا طالبته باللفظ (۲) قاله في الوقف بأدنى تمكين في اللفظ، بخلاف ما يعبر به (۳) وكذلك لم يرتضه الشاطبي، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف من قصر المنفصل، كأبي جعفر، وأبي عمرو، ويعقوب ،وقالون قال الداني وكنت أرى أبا على شيخنا، يأخذ به في مذاهبهم، وحدثني به عن أحمد بن نصر قلت: الصحيح جواز كلّ من الثلاثة لجميع القراء، لعموم قاعدة الاعتداد بالعــــارض وعدمه عن الجميع؛ إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم؛ فإنه يُجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال، كما سيأتي إيضاحه آخر الباب، والله أعلم).
(٤)
وبعضهم فرّق بين عروض سكون الوقف، وبين عروض سكون الإدغام الكبير» لأبي عمرو؛ فأجرى الثلاثة له في الوقف، وخص الإدغام بالمد، وألحقه باللازم، كما فعل أبــــــو شامة في باب المد) (٦) ، والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو عارض؛ كالسكون في الوقف، والدليل على ذلك؛ إجراء أحكام الوقف عليه من؛ الإسكان، والروم، والإشمام كما تقدّم. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري ولأبي عمرو في الإدغام إذا كان قبله
(۱) انظر: الكافي : ۲۲ ، إبراز المعاني : ١/ ٣٣٦، كتر المعاني: ٣٦٥/٢
(۲) تحرفت في المطبوع إلى: (في اللفظ)
(۳) لم أجده في "الوجيز"
(4) جامع البيان: ١ ق : ١/٨٥
.. (٥) انظر ص: ۱۰۲۸
(٦) انظر : إبراز المعاني: ۳۳۷/۱-۳۳۸
ص ١٠٠٧