الطعن في المروي
۳۳۱
وكلام الإمام مسلم - رحمه الله - هذا، إنما يتعلق بحكم التَّفَرُّدِ عن
الحفاظ، بصرفِ النَّظَرِ عن كون المتفردِ عنهم ثقة أو غير ثقة. وقد أَعْمَلَ الإمام مسلم هذه القاعدة في أفراد بعض الثَّقَاتِ، فلم يَقْبَلَهَا
لكونه تفرَّدَ به عن حافظ مُكْثر .
فقد قال في كتاب «التمييز ))
«فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العِرَاقِ ذاتَ عِرْقٍ ؛ فليس منها واحد يثبت» .
ثم
أخَذَ يبينُ عِلَلَها حديثا حديثا ؛ فبعضُها أعلهُ بالشَّكُ في رفعِهِ، وبعضها بالانقطاع، وبعضُها بضعف من تفرد به، وبعضُها أعلَّه بمقتضى
هذه القاعدة التي نص عليها في مقدمة «الصحيح» ؛ فقال :
عائشة ؛ فأما روايةُ المُعَافَى بن عمران ، عن فليح، عن القاسم، عن فليس بمستفيض عن المعافى، إنَّما روى هشام بن بهرام، وهو شيخ من الشيوخ، ولا يَقَرُّ الحديث بمثله إذا تفرَّدَ».
وهشام بن بهرام هذا ؛ ثقةٌ من الثَّقَاتِ، لم يضعفه أحدٌ من الأئمة، وقد وثقه ابنُ وارة والخطيبُ وابن حبان وابنُ حَجَرٍ، ولو كان ضَعِيفًا عند الإمام مسلم لأعل الحديثَ بضعفِهِ، كما فَعَلَ في حديث آخر من تلك الأحاديث - كما سبق - ، ولما أعلَّه بأنَّ الحديث ليس مشهورًا عن المعافى ،
لم يَرْوِه عنه سوى ابنِ بهرام هذا ، وأنَّه لا يُحتمل تفرده به عنه .
(۱) (ص ٢١٤ - ٢١٥).
ص ٣٣١