!
لغة المحدث
١٦٦
فانظر إلى قول الإمام ابن الصلاح، كيف جعل الحديثَ الشَّاذَّ كالحديثِ الذي اشتمل على راقٍ متهم بالكذب . وإنما لم يعتد أهل العلم بالرواياتِ الشاذَّةِ والمنكرة ولم يلتفتوا إلى طُرُقِها وإن تعددت ؛ لأنَّ شُدُوذَ الروايةِ ونكارتها إسنادًا أو متنا يحقق كونَ راويها قد أخطأ فيها، وحينئذ يقوَى جانبُ الردّ على جانب القبول؛ لأنَّه - والحالة هذه - لا يكون لهذه الرواية وجود في الواقع، إلا في ذهن ومخيَّلة ذلك الرَّاوِي الذي أخطأ فيها، فكيف يُتَصوَّرُ أو يُعقل أن تتقوى رواية
برواية لا وجود لها في الواقع، بل وجودها وعدمها سواء ؟! وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في بعض ما كتب، حيث ذكرَ في كتاب «صلاة التراويح» حديثا يرويه بعضُ مَنْ هو صدوق في الأصل، إلَّا أنَّ روايته شاذَّةٌ، خالَفَ فيها غيره ممن هو أولى منه بالقبولِ والحفظ، فقال الشيخ الألباني - عليه رحمة الله - موضحًا أنَّ هذه الرواية الشاذة رواية في غايةِ الضَّعفِ والوهاء، وأنها لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار، قال: من الواضح أنَّ سبب ردَّ العلماء للشاذ إِنَّما هو ظهور خطئها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤُهُ فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها، فثبت أنَّ الشاذَّ والمنكر مما لا يُعتَدُّ به ولا يُستشْهَدُ به، بل إنَّ
وجوده وعدمه سواء ) .
وقال حاكيا عن أهل العلم:
من المقرر في علم مصطلح الحديث : أنَّ الشاذ منكر مردود؛ لأنَّه
خطاً، والخطأُ لا يتقوى به .
ص ١٦٦