باب المد والقصر : شرح البيت ١٧٤
المغيرة بالنقل ومدَّ الأولى، وفيه مدَّتان : الأولى بعد الهمزة التي للاستفهام وليست محل الخلاف، والثانية بعد اللام وهي المرادة ، ولم يبين المصنف المستثنى منهما لوضوحه، وقد بينها ابن شريح ـ كما نقلناه عنه ـ والمهدوي ، وقيل : إنَّه لو مدها لكان مدُّه إيَّاها لأجل الهمزة المنوية ، وذلك إنَّما يأتي على لغةِ مَن لا يعتد بالحركة المنقولة، فيؤدي ذلك إلى اجتماع همزتين : إحداهما ملفوظ بها والأخرى منويَّة، وإلى اجتماع مدتين ، وذلك [۱۰۰ / أ] مستثقل، فسلكنا في إرادة التخفيف طريقاً يؤدي إلى الغرض بأن اعتُدَّ بالحركة المنقولة على لغة مَن يقولُ: لَحْمَر ، فلم تبق الهمزة الثانية منويَّة ، فسقط المد الذي كان لأجلها ، ولم يبق إلا همزة
بعدها مدة.
وأما من مده لورش ولم يستثنه فقال : إنَّ ورشاً ليس من أصله في قراءته الاعتداد بالحركة المنقولة ، فالوجه الجري على قاعدته في ترك الاعتداد بالحركة والمد لأجل الهمزة المنوية ، والاستثقال أمر يرجع إلى اللفظ ، وليس في اللفظ إلا مدتان وهمزة، وذلك موجود في النَّبِينَ ) ونحوه ، فكذا عَالَن ) . وقوله : ( ءَالَنَ مُسْتَفْهِما ) تحرز من هذا اللفظ غير مستفهم، نحو : ﴿ النَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ في الأنفال [٦٦] ، وأما في : ﴿فَالَانَ بَشِرُوهُنَّ ) (۱) فخرج
الله الله
من لفظه (۲) باقترانه بالفاء ، فهذان ليس فيهما إلا مدة واحدة .
(۱) البقرة ١٨٧ .
(٢) أي من لفظ الناظم .
- ٦٦٣ -
الكتاب — ص ٦٦٣